الرياضة تجنى ثمار "التخبط السياسى".. اتجاه لإلغاء الدورى.. والجبلاية تتهم "الرئاسة" بالتراخى فى إعادة النشاط وتهدد باللجوء للقضاء.. و"القسم الثانى" مهدد بالتوقف.. والأمن يتخلى عن مسئوليته فى التأمين

"تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن"، فعلى الرغم من أن الرياضيين عاشوا حالة من التفاؤل بعودة الحياة الكروية وإقامة الدورى الممتاز فى أقرب وقت ممكن، بعدما تهيأت الأوضاع داخل الساحة الرياضية عقب تتويج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية، وتغير موقف جماهير الألتراس، إلا أن تصاعد حدة الأوضاع على الساحة الرياضية وزيادة المشاحنات والاشتباكات بين صفوف الشعب المصرى، تنذر بصعوبة إقامة الدورى فى الوقت الراهن، وما يترتب عليه من صعوبة إقامة المسابقة هذا الموسم نظراً لضيق الوقت فى إقامتها.
الأمر ازداد سوءاً داخل الساحة الرياضية، ففى الوقت الذى تأهب فيه مسئولو كرة القدم للضغط على المسئولين فى الدولة للموافقة على إقامة الدورى فى أسرع وقت، إلا أنهم اصطدموا بأن مطلبهم بات درباً من الخيال فى ظل الوضع الراهن على الساحة السياسية، والأحداث الواقعة فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وغالبية محافظات الجمهورية، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
الاتجاه القوى داخل اتحاد الكرة هو إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم، بعدما شعروا بتراخى المسئولين فى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن تنفيذ مطالبهم، لاسيما بعد تأزم الوضع السياسى داخل البلاد، وصعوبة إقامة المباريات فى وجود حالة من التشاحن بين طوائف الشعب المصرى والأحزاب السياسية.
والبديل القوى فى حالة صدور قرار رسمى بإلغاء الدورى هو إقامة دورة تنشيطية ودية تعوض عدم وجود نشاط، وتكون جس نبض لإقامة دورى جديد فى العام المقبل، وتساعد الأندية ولو بجزء قليل من العائد المادى الذى تحصل عليه نظير مشاركتها فى الدورى الممتاز، لتعويض الخسائر المادية التى ستتكبدها خزائن تلك الأندية نظير إلغاء المسابقة وتهديد حياة كل العاملين فى المجال الرياضى من لاعبين وأجهزة فنية وموظفين بهذه الأندية.
مسئولو الجبلاية اتهموا مؤسسة الرئاسة بالتراخى عن تحديد موعد عودة الدورى، رغم المناشدات الكثيرة التى وجهوها لمؤسسة الرئاسة من أجل إعادة النشاط والنظر فى مطالب الرياضيين، كون الرياضة هى المجال الوحيد المتوقف عن العمل فى الوقت الحالى.
وهدد مسئولو اتحاد الكرة باللجوء إلى القضاء ومقاضاة وزارة الداخلية فى حالة رفضها تأمين مباريات الدورى لمطالبتها بتعويض عن الخسائر التى ستتكبدها الأندية من جراء ذلك، بعدما طلبت منها تأمين المباريات من خارج الإستادات فقط على أن تتولى الجبلاية التأمين من الداخل عن طريق التعاقد مع شركات أمن خاصة.
وفى الوقت الذى نجح فيه مسئولو الجبلاية فى إعادة الحياة لدورى الدرجة الثانية، إلا أن هذه المسابقة باتت هى الأخرى مهددة بالإلغاء فى ظل توتر الأوضاع على الساحة الرياضية وزيادة حدة الاشتباكات بين المتظاهرين، وانشغال الداخلية بإعادة الانضباط للشارع المصرى وتأمين المقار التى تتعرض للهجوم من المتظاهرين.
فبعد أسبوعين فقط من انطلاق دورى المظاليم باتت مسألة استمراره غامضة بالنظر إلى تردى الأوضاع فى الشارع المصرى، وأصبح مصير طبقة كبيرة من الرياضيين الكادحين، الذين يلعبون فى أندية المظاليم، مهدداً هو الآخر بمواجهة المصير الصعب، الذى عاشوه فى الموسم الماضى.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أن الوضع أصبح مقلقاً بعد المطاردة التى تقوم بها جماهير ألتراس أهلاوى فى مختلف المحافظات لكل الأندية التابعة لمحافظة بورسعيد، للانتقام لزملائهم الذين قتلوا فى مذبحة بورسعيد، وأجبر وزارة الداخلية على إعلان رفضها تأمين المباريات الخاصة بتلك الأندية فى خطاب أرسلته للجبلاية، وهو ما دفع الأخيرة إلى تحويل الخطاب إلى وزارة الداخلية لمناقشته وحل الأزمة باعتبار أنها مشكلة أمنية ليس للجبلاية يد فيها.