قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إن قضاء مصر لا يمكن أن يعمل وينقصه المستشار عبد المجيد محمود، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة كانت منشغلة خلال الفترة الماضية عن الأمن القومى لمصر، فى الوقت الذى كانت تخطط فيه لإقصاء النائب العام. وأضاف الزند خلال المؤتمر الصحفى للقضاة، "سوف يسجل التاريخ أن المستشار عبد المجيد محمود هو الذى أحال الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات، وحاكمه فى الوقت الذى كان فيه الآخرون يتفاوضون معه"، وأضاف قائلاً: "إننا كنا نظن أن إقصاء النائب العام وتعيينه سفيرًا بالفاتيكان قد انتهى الموضوع، لكنها كانت البداية، وأن قضاة مصر والشعب المصرى لن يتركوا المستشار عبد المجيد محمود وحده". كما أكدت مصادر أن الزند أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، من أجل التنسيق معه للرد على قرار الرئيس مرسى الخاص بإقالته وتعيين نائب عام جديد. وقالت المصادر: "الزند أبلغ النائب العام بأنه سيدعو إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بمقر دار القضاء العالى، لاتخاذ قرارات الدفاع عن القضاة ونائبهم العام المستشار عبد المجيد محمود". وتابع الزند: "نحن نرى أن هذه القرارات باطلة لأنه أراد أن يقصى النائب العام مثلما أقصى المشير طنطاوى وعنان، إلا أننا لن نرضخ لهذا الأمر ولن نكون مثل طنطاوى وعنان". وأضافت المصادر التى رفضت ذكر اسمها: "الزند أطلع عبد المجيد محمود على أن المقترحات من جانبهم تتمثل فى رفض القرار بشكل نهائى، ودعوة القضاة لإغلاق المحاكم، والتوقف عن أداء أعمالهم، وعدم النظر إلى أى قضايا طوال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى توقف النيابات عن أداء أعمالها". ولفتت المصادر نقلًا عن الزند: "لا نرفض قرارات مرسى بشأن إقالة النائب العام فقط، ولكن ما يتعلق بشأن تحصينه لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية ومجلس الشعب القادم"، مؤكداً على أن هذا الأمر ليس إرادة الرئيس ولكنه إرادة جماعة تريد أن تسيطر وتدير البلاد بفكرة المؤامرة". وأكدت المصادر أن الزند أبلغ النائب العام المقال أن القضاة عندما يرون تزويرا واضحًا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويتحركون لفضح ذلك التزوير، سيجدون من يخبرهم أن هناك تحصينا ضد أى قرار للرئيس، وبالتالى سيكون التزوير على العلن. يأتى ذلك بعد أن أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى قرر إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين وجرائم قتل الثوار لكل من تولى منصب سياسى فى ظل النظام السابق.