حبس المتهم بقتل واغتصاب فتاة بالإسماعيلية 4 أيام

قررت نيابة الإسماعيلية حبس المتهم بقتل واغتصاب فتاة تم العثور عليها بمصرف أبو طفيلة دائرة مركز القنطرة غرب، أربعة أيام على ذمة القضية والتجديد له فى الميعاد.
وكان اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من المباحث يفيد بالعثور على جثة لفتاة فى العقد الثانى من العمر بها آثار جرح بمقدمة الرأس ملقاة بالمصرف الصغير، بناحية أبو طفيلة دائرة المركز، وتبين من الفحص أن الجثة للمدعوة "صباح.ش.ع. س".
تم التوجه بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد فوزى، رئيس قسم المباحث الجنائية، تحت إشراف العميد هشام الشافعى مدير إدارة البحث الجنائى، ضم ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية، وأُوكل إليه فك رموز تلك القضية، وإماطة اللثام عنها وتحديد وضبط مرتكبها، من خلال خطة بحث تبلورت أبرز محاورها فى تتبع خط سير المجنى عليها وتنشيط مصادر المعلومات، وفحص دائرة علاقات المجنى عليها وأهليتها فقد توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد الشخص مرتكب الواقعة، ويدعى "عادل.م.ع.م.25 سنة" عامل مقيم أبو خليفة دائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتحرى عنه، وضبطه بمسكنه وبإجراء المُعاينة الفنية لمسرح الجريمة "مسكن المتهم" عُثر على آثار دماء على أحد حوائط مسكنه وقلم رصاص على أرضية المسكن، كما وُجدت بعض آثار لدماء على ملابسه الداخلية.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، وما أشارت إليه المعاينة الفنية اعترف بصحتها، وقام بسرد الواقعة تفصيلياً أنه أثناء سير المجنى عليها فى طريق عودتها من المدرسة، وعلى مقربة من منزل المتهم قام بتتبعها والتعدى عليها بالضرب بشومة على رأسها، مما أفقدها الوعى، ثم قام بنقلها إلى مسكنه وتعدى عليها جنسياً عقب تجريدها من ملابسها، وحينما شعر بعودة الوعى لها عاود تعديه عليها، وعاجلها بالضرب على رأسها فأودى بحياته،ا وخشية افتضاح أمره قام بوضعها داخل جوال من البلاستيك، وألقاها بالمصرف محل العثور على الجثة، ثم عاد وأضرم النار فى الحقيبة المدرسية الخاصة بها.
بإرشاده تم ضبط بقاياها، كما اعترف بأن آثار الدماء المعثور عليها على الحائط وعلى ملابسه الداخلية هى للمجنى عليها، تم التحفظ على المتهم ومحل الواقعة تحت تصرف النيابة العامة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإعمال شئونه، والنيابة العامة التى باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.