تعزيزات أمنية ببوردو قبيل مثول ساركوزى أمام القضاء الفرنسى

عززت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الخميس، من تواجدها الأمنى، حيث نشرت العشرات من عناصرها حول مقر قصر العدالة بمدينة بوردو بجنوبى البلاد، قبيل وصول الرئيس السابق نيكولا ساركوزى للمثول أمام المحكمة بعد ستة أشهر من خروجه من قصر الإليزيه.
وتستمع المحكمة إلى الرئيس الفرنسى السابق لمساءلته حول مزاعم تبرع وريثة شركة "لوريال" الفرنسية العالمية لمستحضرات التجميل، ليليان بتينكور، بأموال طائلة بشكل غير قانونى، استخدمها ساركوزى فى حملته الرئاسية عام 2007 قبل فوزه فى تلك الانتخابات.
وكانت الشرطة الفرنسية قد داهمت فى شهر يوليو الماضى منزل ساركوزى، للبحث عن وثائق بخصوص هذا الموضوع بأمر من قاضى التحقيق، جين ميشيل جنتيل، الذى يحقق فى هذه المزاعم، إلا أن الرئيس الفرنسى السابق الذى رفعت عنه الحصانة الرئاسية فى مايو الماضى، بعد فوز الرئيس الحالى فرانسوا أولاند، ينفى ارتكاب أى مخالفة قانونية.
ووفقاً للمزاعم التى سيبحث فيها القضاء الفرنسى فى وقت لاحق اليوم، فإن "بتينكور" قد سلمت لمساعدى ساركوزى مبلغا قدره 150 ألف يورو نقداً، خلال حملته الانتخابية فى عام 2007، بينما ينص القانون فى فرنسا على ألا يتجاوز تبرع الشخص الواحد فى الانتخابات مبلغ 4600 يورو.
وتزعم كلير ثيبوت محاسبة "بتينكور" أن المدير المالى لحملة ساركوزى فى حينها، أريك ويرث، الذى أصبح وزيراً للموازنة أثناء رئاسة ساركوزى، قد تسلم المبلغ شخصيا، ويعد ساركوزى ثانى رئيس لفرنسا يمثل أمام القضاء فى قضايا أو مزاعم تتعلق بالانتخابات.
ويواجه الرئيس الفرنسى السابق بخلاف احتمال حصوله على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية فى 2007، اتهامات فى قضيتين أخريين، ورد اسمه فيهما، الأولى ما يعرف بقضية "كراتشى" والمتعلقة باحتمال حدوث تمويل سرى للحملة الانتخابية "لإدوار بلادور" المرشح الذى سانده حينها ساركوزى فى عام 1995، والأخرى تتعلق باحتمال حصوله على تمويل لحملته الانتخابية فى 2007 من العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وهى القضية التى فجرها قبل أشهر قليلة موقع "ميديا بارت" الإخبارى الفرنسى، الذى ذكر أن ساركوزى تلقى تمويلاً من الجانب الليبى يقدر بنحو 50 مليون يورو.