تواجد أمني مكثف لتأمين محاكمة ساركوزى أمام القضاء الفرنسى

عززت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الخميس، من تواجدها الأمنى، حيث نشرت العشرات من عناصرها حول مقر قصر العدالة بمدينة بوردو بجنوبى البلاد، قبيل وصول الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، للمثول أمام المحكمة بعد ستة أشهر من خروجه من قصر الإليزيه.

وتستمع المحكمة إلى الرئيس الفرنسي السابق لمساءلته حول مزاعم تبرع وريثة شركة «لوريال» الفرنسية العالمية لمستحضرات التجميل، ليليان بتينكور، بأموال طائلة بشكل غير قانوني استخدمها ساركوزى فى حملته الرئاسية فى عام 2007 قبل فوزه فى تلك الانتخابات.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد داهمت في شهر يوليو الماضي منزل ساركوزى للبحث عن وثائق بخصوص هذا الموضوع بأمر من قاضي التحقيق، جين ميشيل جنتيل، الذي يحقق في هذه المزاعم، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق الذي رفعت عنه الحصانة الرئاسية فى مايو الماضى، بعد فوز الرئيس الحالي فرانسوا أولاند، ينفي ارتكاب أي مخالفة قانونية.

ووفقا للمزاعم التى سيبحث فيها القضاء الفرنسي فى وقت لاحق اليوم، فإن "بتينكور" قد سلمت لمساعدي ساركوزي مبلغا قدره 150 ألف يورو نقدا، خلال حملته الانتخابية فى عام 2007.. بينما ينص القانون في فرنسا على ألا يتجاوز تبرع الشخص الواحد في الانتخابات مبلغ 4600 يورو.

وتزعم كلير ثيبوت محاسبة "بتينكور" أن المدير المالي لحملة ساركوزي في حينها، أريك ويرث، الذي أصبح وزيرا للموازنة أثناء رئاسة ساركوزي، قد تسلم المبلغ شخصيا، ويعد ساركوزى ثانى رئيس لفرنسا يمثل أمام القضاء فى قضايا أو مزاعم تتعلق بالانتخابات.

ويواجه الرئيس الفرنسي السابق بخلاف إحتمال حصوله على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية فى 2007.. اتهامات فى قضيتين آخرتين، ورد اسمه فيهما، الأولى ما يعرف
بقضية "كراتشي" والمتعلقة بإحتمال حدوث تمويل سري للحملة الانتخابية "لإدوار بلادور" المرشح الذي سانده حينها ساركوزي فى عام 1995.

والأخرى تتعلق بإحتمال حصوله على تمويل لحملته الانتخابية فى 2007 من العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وهى القضية التى فجرها قبل أشهر قليلة موقع "ميديا بارت" الاخبارى الفرنسي الذى ذكر أن ساركوزى تلقى تمويلا من الجانب الليبى يقدر بنحو 50 مليون يورو.