زكريا عبد العزيز: لو طبقنا أحكام الشريعة مصر هتروح فى داهية

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، إن الشريعة الإسلامية تطبق بمصر منذ دخول الإسلام إليها، مؤكدا أنه يمكن الدعوة إلى تنقية القوانين التى تخالف هذه الشريعة مثل بعض مواد القانون المدنى فيما يتعلق بالربا والقانون الجنائى، أو فيما يتعلق بالزنا، مضيفا: "أقول لأعضاء الجمعية التأسيسية ومن يطالبون بتطبيق الشريعة أن يعودوا للمدونة التى كتبها "صوفى أبو طالب" ووضع فيها كافة المواد التى تخالف الشريعة الإسلامية وهى موجودة بمجلس الشعب، قائلا: "إذا طبقنا أحكام الشريعة، مصر هتروح فى داهية".
وأضاف "عبد العزيز" خلال المؤتمر السنوى الخامس بوحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعنوان "رؤية الشباب للدستور المصرى الجديد"، صباح اليوم الثلاثاء أنه يرى إلغاء مجلس الشورى، لأن مصر بلدا فقيرا ومن الأفضل توفير نفقاته، وفى حال الإبقاء عليه لابد ألا يقل سن العضو عن 60 سنة، ولا يحصل على امتيازات أو مكافآت، وألا يزيد عدد أعضاء المجلس عن 75 عضوا، كما أيد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، خاصة أن هناك الآن اتحاد عمال ونقابات رسمية ومستقلة، مسائلا، لماذا أميزهم عن باقى فئات الشعب؟.
وأكد المستشار عبد العزيز، أن المحكمة الدستورية العليا أنشئت على خلفية سياسية لتبرر للحاكم قراراته، وهو ما ظهر فى الفترة الأخير من تعاظم هذا الدور السياسى، موضحا أنه إذا أردنا الإبقاء عليها لتمارس دورها القضائى فلابد أن تكون رقابتها على القوانين صادقة.
وحول القضاء العسكرى قال رئيس نادى القضاة السابق: "إن هناك محاولة لإدخاله فى باب السلطة القضائية بالدستور وأنه يفضل عدم ذكره فى الدستور أساسا، لأنه يعد إدارة من إدارات الجيش، تهتم بالقضايا الواقعة مع العسكريين والخاصة بهم، وبالتالى لا يمكن أن ندون قضاء خاص واستثنائى للمدنيين داخل الدستور".
ودعا المستشار عبد العزيز إلى محاكمات ثورية سياسية وصحية واقتصادية، وكذلك إصدار قانون العزل السياسى، لأن النظام السابق ما زالت مفاصلة قوية، والدليل على ذلك ما حدث فجر اليوم بشارع القصر العينى من إلقاء المولوتوف بتحريض من هذا النظام، مطالبا بأن يكون الدستور القادم دستور مؤقت، نظرا لحالة الشعب والخلافات داخل الجمعية التأسيسية.