"ساويرس" يقاضى الجزائر دوليا بقضية "جيزى" ويطالب ب5 مليارات دولار

أعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس 2"، فى بيان صحفى، اليوم، عن دعوى للتحكيم الدولى بقيمة 5 مليارات دولار أمريكى ضد جمهورية الجزائر، كتعويض عن الأضرار فى حصتها فى أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم "جيزى"، وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.
وأشارت "ويذر" إلى أن الادعاء ناتج عن إخلال الجزائر فى مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادى لبلجيكا- لوكسمبورج.
وعلق نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس" قائلا: فازت "أوراسكوم تليكوم القابضة" فى العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات فى الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أمريكى، مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% فى غضون سبع سنوات فقط".
وأضاف "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما فى ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفى فى عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة، والتى كلفت "ويذر إنفيستمنتس" ما يزيد على 5 مليارات دولار من الأضرار.
وأوضح أنه لا ينعكس هذا التطور بشكل سلبى على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب فى الجزائر. إن النظام الجزائرى هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التى تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولى".
وشدد على أن هذه الانتهاكات تشكل جزءا من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جيزى" ومالكيها، والتى توّجت مؤخراً فى محاولة "البيع الإجبارى" لكامل أو جزء من "جازى" للدولة الجزائرية.
وفندت ويذر إخلالات الجزائر الأخرى للمعاهدة، بأنها فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكى على "جيزى" استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009.
كما وقف مدفوعات أرباح "جيزى" إلى مساهميها الأجانب؛ بما فى ذلك "ويذر إنفيستمنتس" عدم حماية جازى خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم وأعمال العنف ضد مبانى "جيزى" فى نوفمبر 2009.
وفرض تعليمات من قبل بنك الجزائر فى 15 أبريل 2010 الذى لا يزال سارى المفعول حتى اليوم، والذى تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأى معاملات مصرفية دولية نيابة عن "جيزى".
وفرض حصار جمركى على "جيزى"، يمنعها من استيراد السلع والمعدات الضرورية للصيانة، والحفاظ على شبكة الاتصالات، وإغلاق شبكات "ميدكيبل" و"فى سات" بزعم أنها تتعلق بالأمن القومى.
وأشارت إلى التدخل وإحباط عملية بيع "أوراسكوم تليكوم القابضة" لمجموعة MTN فى عام 2010.
كما فرض غرامة مؤخراً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكى على "جيزى"، نتيجة لمزاعم لا أساس لها، بأنها خرقت قوانين التبادل الأجنبى الجزائرية، إلى جانب التهديد بفرض غرامات ضخمة أخرى على "جيزى" فى المستقبل.