مركز المعلومات: 74 % من الأسر المصرية دخلها لا يؤمن احتياجاتها الشهرية.. و"الاقتراض من الغير" و"استهلاك أرخص السلع" أشهر الأساليب لمواجهة شبح الغلاء..و 5.2 % معدل زيادة أسعار السلع فى يونيو الماضى

أظهر تقرير حديث لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ارتفاع قيمة السلع الغذائية للأسرة المصرية بنسبة 5 % خلال شهر يونيو الماضى لتبلغ 476 جنيها مقارنة مع 455 جنيها فى شهر يونيو 2011، بينما تراجع مؤشر العبء الشهرى للأسعار، والذى يمثل التغير فى أسعار سلة السلع - بنحو 1.3 % خلال الربع الثانى من 2012 مقارنة بالربع السابق عليه.
وأوضح مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى تقريره الربع السنوى عن مرصد الغذاء المصرى خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2012 والذى تم نشره اليوم على بوابة معلومات مصر، أن معدل الزيادة فى أسعار شهر يونيو ماضى عن أسعار الأسبوع الأول من يناير 2011 بلغت نحو 5.2 % وبارتفاع نقدى بلغ نحو 23.4 جنيه فى السلة الواحدة.
وأشار الاستطلاع الذى تم إجراؤه فى الأسبوع الأول من شهر يونيو 2012 على عينة من الأسر المصرية الأكثر احتياجا والتى بلغت 1618 أسرة بواقع 162 أسرة من كل محافظة فى 10 محافظات إلى وجود انخفاض طفيف فى أسعار الربع الثانى فى جميع أقاليم الجمهورية، فيما عدا محافظات الوجه القبلى حيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا طفيفا بهذا الإقليم، وبلغت حدة الانخفاض فى الأسعار اقتصادها فى محافظات الوجه البحرى.
وأشار التقرير الربع السنوى عن مرصد الغذاء المصرى خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2012 والصادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى 74 % من الأسر الأكثر احتياجا أوضحوا بأن دخلها لا يكفى لتأمين احتياجها لشهرية وذلك خلال شهر يونيو فى مقابل 75 % فى مارس 2012 بينما أشار نحو 3.6 % من الأسر بانخفاض دخلها مقارنة بالشهر السابق على المسح فى مقابل 95.5 % من الأسر التى أعربت عن أن دخلها لم يتغير.
وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتراض من الغير يعتبر من الأساليب الأساسية التى يتواجه بها الأسر الغلاء بما نسبته 32 % يليها استهلاك أنواع أرخص من السلع الغذائية بما نسبته 19.6 % والشراء بالتقسيط بنسبة 16 % ثم تقليل كمية الطعام بنسبة 5ر15 %، والحصول على عمل إضافى.
ولفت الاستطلاع إلى تباطؤ معدل التضخم السنوى بشكل طفيف خلال النصف الأول من 2012، ليسجل 6.3 % فى شهر أغسطس الماضى، منخفضا عن المعدل المسجل خلال شهر أبريل الماضى الذى بلغ فيه 8.8 % إلا أنه تزايد بنسبة 1.1 % شهريا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأرجع الزيادة فى معدل التضخم الشهرى بين شهرى يوليو وأغسطس إلى النمو المتسارع لأسعار المواد الغذائية والذى وصل إلى 2.5 % و تزايد أسعارها سنويا بنسبة 8.8 % فى الفترة بين شهر أغسطس 2011 إلى أغسطس 2012.
وأضاف أن نسبة الأسر التى لا يكفى دخلها احتياجاتها الشهرية بلغت أقصى قيمة لها فى جنوب سيناء بنحو 89.5 % يليها الأقصر بما نسبته 85 %، مرجعا السبب إلى انخفاض أعداد السياح خلال العام الماضى والذى كان له الأثر على انخفاض الدخل، لافتا إلى أن أقصى قيمة لنسبة الأسر التى لا يكفى دخلها لمواجهة احتياجاتها الشهرية من الغذاء فى محافظة الأقصر بما نسبته 98.5 % يليها أسيوط 96%.
وأظهر الاستطلاع أن متوسط الإنفاق الشهرى للأسر الأكثر احتياجا التى شملها المسح تراجع خلال شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 705 جنيهات شهريا مقارنة 771 جنيها فى شهر مارس الماضى ليعكس إنفاقا يوميا للفرد يبلغ 5.8 جنيه، بينما ارتفع المتوسط مقارنة بشهر ديسمبر 2011، والذى وصل إلى 658 جنيها.
وأظهر الاستطلاع أن 43% من الأسر على اعتماد دخلها على مصدر آخر بجانب العمل الحالى مقارنة 44.3% خلال شهر مارس 2012 وشكل معاش التقاعد التأمينى المصدر الأكبر للدخل بجانب العمل الحالى بنحو 31 % مقابل 36 % فى مارس 2012 يليها المساعدات الحكومية بنسبة 30.7 % ثم المساعدات الخيرية بما نسبته 28.2 %.
وأوضح أنه نادرا ما تستهلك الأسر الأكثر احتياجا اللحوم والدواجن والأسماك وتتضمن السلع الرئيسية التى تستهلكها تلك الأسر البقول والخبز البلدى المدعم والبصل والبطاطس والثوم والملح والسكر والشاى منوها إلى أن نحو 19.5 % من الأسر الأكثر احتياجا لا تمتلك بطاقات تموينية.
ووصل ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ليصل إلى 11.3 مليار دولار خلال العام المالى 2011-2012 من نحو 9.8 مليار دولار فى العام السابق مرجعا السبب إلى تدنى الصادرات المصرية مع زيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كبير.