قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن الدولة أصبح أرخص ما فيها "المواطن"، وأنه لا جديد فى سياسات الدولة الحالية أو اختلاف عن النظام الماضى، مؤكدين أنهم يشعرون بأن ما يحدث من أوجاع للمواطنين، لا يعنى شيئا للمسئولين بالدولة بداية من رئيس الجمهورية ومعاونيه ورئيس حكومته، حتى أصغر موظفى الدولة، ومنهم عامل التحويلات بالسكك الحديدية، والذى يكون السبب للمرة الثانية فى مأساة وفاجعة كبرى تؤدى بحياة أبناء الوطن. وطالبت "الجبهة الحرة" فى بيان لها اليوم السبت، بسرعة إعادة هيكلة وتطوير المنظومة العامة للسكك الحديدية، التى عاشت أسوأ عصورها فى العصر الحالى، على الرغم من المكاسب الفاحشة التى تتربحها الهيئة يوميا، ولا نعلم أين تذهب أو من يحصل عليها وكيف يتم صرفها؟، على الرغم من تدنى الخدمات بالهيئة وسوء حالة القطارات وأصبح التطوير والتكنولجيا الحديثة أصبحت لابد منها لإعادة تطوير السكة الحديد، على حد البيان. وشددت الحرة للتغيير السلمى، على ضرورة محاكمة "وزير النقل" ورئيس هيئة السكك الحديدية بتهمة الإهمال الذى أدى إلى الوفاة، وأن سياسة الإستقالة وتحمل المسئولية لتهدئة الشارع سياسة فاشلة وغير مجدية فكل فرد فى الحكومة مسئول بداية من رئيس الجمهورية الذى لانعلم موقفه أو تفهمه للوضع، حتى عامل التحويلات المتواجد على طول خطوط السكك الحديدية وغير متوافر له الإمكانيات التى تساعده على آداء عمله، متقدمين بأحر التعازى لأهالى شهداء الحادث.