"التفتيش الفنى": توصيل المرافق للعقارات المخالفة يعرض للحبس

قال د. حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، إن الجهاز يتلقى نحو 270 شكوى شهريا من كل حى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الشكاوى تكون من المواطنين ضد تعنت الأحياء والإدارات المحلية فى بعض الإجراءات، ودور الجهاز بها يتمثل فى فحص هذه الشكاوى وإعداد التقارير الفنية اللازمة لها.
وأوضح علام ل"اليوم السابع"، أن قوة الجهاز من المهندسين العاملين به تبلغ 40 مهندسا فقط، وهو ما يعنى أن حجم الشكاوى الواردة للجهاز يمثل 10 أضعاف قوته من العاملين به، مع الأخذ فى الاعتبار أيضا أن إعداد التقارير الخاصة بالشكاوى يحتاج لفحص جيد للشكوى ودراسة مستنداتها التى تستغرق نحو 3 أيام للشكوى الواحدة.
وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن توصيل الجهات الإدارية والإدارات المحلية للمرافق للعقارات المخالفة يعتبر مخالفا للقانون، ويعرض المسئول عن ذلك للحبس والغرامة، لافتا إلى أن إدخال المرافق بأى صورة من الصور للعقارات المخالفة والتى تمكن حائز الوحدة من الانتفاع بها يطبق عليه المادة 62 فقرة 3 من القانون 119.
وأضاف علام، أن القانون 119 فى مادته ال62 ينص على: "يوقع التصريح بإدخال المرافق للعقارات المخالفة تحت طائلة القانون فى مادته ال99 والتى تنص على الحبس 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، علاوة على نصها بتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ويجوز العزل من الوظيفة"، مناشدا الجهات المعنية بذلك بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة.