قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اليوم الثلاثاء، نظر منازعتى التنفيذ المقامتين من ثروت بخيت ومبروك محمد حسن وآخرين، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، والتى يدفعون فيها بعدم دستورية قانون انتخابات الجمعية التأسيسية، ويطالبون بحلها. وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها إن المحكمة نظرت اليوم منازعتى التنفيذ التى أقامها بخيت ومبروك، حيث تضمنت الطلبات المقدمة منهما بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق. دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون.