حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 ديسمبر المقبل، لنظر منازعتى التنفيذ المقامتين من ثروت بخيت عيسى وآخرين، والثانية من مبروك محمد حسن وآخر، لوقف أعمال الجمعية التأسيسية. وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها، "إن منازعتى التنفيذ تتضمن طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 9 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق . دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون".