شكوى ل"عاشور" تطالب بالتحقيق مع أعضاء "الحريات" ب"المحامين"

تقدم كل من يسرى عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، محاميا الرئيس السابق، حسنى مبارك، بشكوى إلى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ضد عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، اتهموهم فيها بأنهم يستغلون كونهم أعضاء فى اللجنة، لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، وطالبوا بإحالة الموضوع لمجلس النقابة للتحقيق فيه.
وقال المحاميان فى شكواهما، إن أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وهم كلا من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم، والسيد حامد، ومحسن أبو سعدة، وسعد محمد على، وناصر العسقلانى، وكذلك محمود شومان، المحامى الذى كانا مدعيا بالحقوق المدنية عن بعض مواطنين فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، 157 كلى وسط القاهرة، والمعروفة بمحاكمة القرن، والتى قضى فيها بمعاقبة رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، بالسجن المؤبد 25 عاما لاتهامهما بالتحريض على قتل متظاهرى يناير، والمطعون على حكمها الآن أمام محكمة النقض، فوجئنا بإقدامه محمود شومان وآخرين بالتقدم بطلب للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، واصفا نفسه بعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وممثلا عنها ويطلب زيارة لسجن طره لرؤية إذا ما كان هناك تميز فى المعاملة لرموز النظام السابق من عدمه، ونحن لا نعترض على ذلك، إذ أن ذلك حق أصيل لأى مواطن ولو حتى كان مواطن عادى.
وأضافوا، ولكن ما يضير بنا هو استخدامه للجنة الحريات، ونقابة المحامين لتحقيق أهدافا شخصية وشهرة زائفة، فالنقابة ليست حكر على أحد بعينه، ولا عن فصيل سياسى بذاته، ولا يجوز الزج بها فى الخصومات السياسية والقانونية لأشخاص أو لأفراد بعينهم، لتحقيق مأرب خاصة، فالنقابة تمثل محاميين مصر بكافة انتمائهم وأيدلوجيتهم الفكرية وسواء أكانوا معارضين لنظام سياسى أو مؤيدين له، والزج باسم نقابة يضر بنا، خاصة وأننا وأقصد شخصيا وتحديدا كنا وكلاء بالحضور عن بعض من المحكومين عليهم، وبيننا وبين المشكو فى حقه خصومة قانونية أو بين موكلينا على الأقل، والنقابة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات وتسهيل أداء وعمل كافه المحامين، وليس فردا أو فصيلتا بعينه.
والتمس المحاميان فى شكواهما من نقيب المحامين إحالة هذا الموضوع لمجلس النقابة للتحقيق فيه، والتأكيد على حيادية نقابة المحامين، واللجان التابعة لها بين جميع المحامين، والعمل على عدم الزج باسمها فى مثل هذه الصراعات، والتأكيد على حيادية نقابة المحامين واللجان التابعة لها بين جميع المحامين، والعمل على عدم الزج باسمها فى مثل هذا الصراعات.
وأكد أنهما سيتقدما غدا الثلاثاء، بطلب للنائب العام، بوقف طلبات اللجنة، وعدم التصريح لهم بزيارة سجن طرة، مرفق فيه تلك الشكوى الخاصة بالنقابة، وقالا إذا لم تحرك النقابة ساكنا قبل هؤلاء، سنقوم بخطوات تصعيدية قانونية وغير قانونية.