تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن "مبارك"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى ضد كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك المودع بسجن طره عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 لجلسة 30 أكتوبر لتقديم سند الوكالة وإعلان هيئة قضايا الدولة.

طالب محامى مبارك فى جلسة اليوم بتوقيع الكشف الطبي على مبارك من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة قائلا "أن الرئيس السابق تم الزج به فى سجن طرة على الرغم من أن المستشفى لاتوجد بها أى إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية كما أن تقارير الطب الشرعى جاءت كلها متضاربة".

وأضاف " يسرى عبد الرازق " أن رئيس مصلحة الطب الشرعى قدم تقريرا أثبت فيه أن حالة مبارك سيئة ثم عاد وعدل عنه وكأنها قضية مسيسة، حتى فى المرض، لأنه عندما جاءت زيارة الوفد الأمريكى لمصر تم نقله إلى المستشفى العسكرى.

ومن جانبه قال محمد عبد الرازق المحامى أن النائب العام يخشى من إصدار قرار بالإفراج عن الرئيس السابق ما دام لم يصدر من مكتب الإرشاد

وأضاف أن وزير الداخلية أطلع على مستشفى طرة وقال في تقريره أنه لايوجد بها أي إمكانيات صحية وهذا عكس ما ذكره أعضاء مجلس الشعب المنحل بأن المستشفى بها أجهزة على أعلى مستوى تكلفت 11 مليون جنيه وهو ما لايكفى ثمن جهاز واحد بأي وحدة صحية.

وطلب " عبد الرازق " بتحديد موعد قصير لنظر القضية لأن المستشار عبد السلام النجار عندما أصدر قراره السابق بتأجيل نظر الدعوى كان الرئيس السابق بمستشفى المعادى للقوات المسلحة لكن سرعان ما تم نقله إلى مستشفى طرة.
وذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 ابريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ونظرا لحالته الصحية الحرجة تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطي نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 حيث صدر قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة في تلك القضية بإيداعه قيد الحبس الاحتياطي بمستشفى المركز الطبي العالمي بالإسماعيلية نظرا لحالته الصحية الحرجة وأيضا طبقا لقانون " 35 لسنة 79 " وظل حتى ذلك التاريخ مودعا بتلك المستشفى حتى تاريخ 22 فبراير 2012

وأضافت الدعوى أنه بناءا على الخطاب المقدم من وزير الداخلية بمحكمة شمال القاهرة والذى طالبتم فيه بنقله إلى مستشفى سجن طره وجاءت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى واللجان الطبية المشكلة سواء من وزير الداخلية أو من رئيس المحكمة قد رفض الطلب المقدم من النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره وإبقائه بالمركز الطبى العالمى نظرا لحالته الصحية.

وأوضحت الدعوى أنه بعد الحكم عليه فى جناية قتل المتظاهرين تم صدور قرار بنقله إلى سجن طره على الرغم من معرفتهم بسوء حالته الصحية وعدم وجود إمكانيات داخل المستشفى تناسب حالته الصحية المتدهورة فضلا عن أن ذلك يعرض حياته للخطر وأن الاستمرار داخل محبسه هو حكم عليه بالموت لتجاوزه المرحلة العمرية والكل يعرف مدى خطورة ذلك السن حيث أنه يعانى من ارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض مما أدى إلى جلطات فى المخ وسيولة فى الدم كما أنه استأصل جزئ البنكرياس مما أدى إلى اضطراب فى إمتصاص الطعام والسوائل.

وأشارت الدعوى إلى أن مبارك خضع لعملية جراحية كبرى لوجود ورم بالجهاز الهضمى وتم استئصال الحوصلة فضلا عن أنه يعانى من انزلاق غضروفى وأجرى جراحة ويحتاج إلى علاج طبيعى ويعانى من ارتفاع بالضغط مع إنخفاض للسكر.