تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لجلسة 30 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء جلساتها فى الدعوى القضائية المقامة من يسرى عبد الرازق المحامى، ضد كل من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية السابق، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، ومدير مصلحة السجون بصفتهم، والتى طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك المودع بسجن طره، عملا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 لجلسة 30 أكتوبر؛ لتقديم سند الوكالة، وإعلان هيئة قضايا الدولة.
طالب محامى مبارك فى جلسة اليوم بتوقيع الكشف الطبى على مبارك من خلال تشكيل لجنة طبية خاصة محايدة، قائلا: إن الرئيس السابق تم الزج به فى سجن طره على الرغم من أن المستشفى لا توجد بها أى إمكانيات طبية تتناسب مع حالته الصحية، كما أن تقارير الطب الشرعى جاءت كلها متضاربة.
وطلب "عبد الرازق" بتحديد موعد قصير لنظر القضية؛ لأن المستشار عبد السلام النجار عندما أصدر قراره السابق بتأجيل نظر الدعوى كان الرئيس السابق بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، لكن سرعان ما تم نقله إلى مستشفى طره.
ذكرت الدعوى رقم 46103 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 12 أبريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، ونظرا لحالته الصحية الحرجة تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطى نظرا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى، حتى تاريخ 3 أغسطس 2011؛ حيث صدر قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى تلك القضية بإيداعه قيد الحبس الاحتياطى بمستشفى المركز الطبى العالمى بالإسماعيلية نظرا لحالته الصحية الحرجة، وأيضا طبقا لقانون "35 لسنة 79" وظل حتى ذلك التاريخ مودعا بتلك المستشفى حتى تاريخ 22 فبراير 2012م.