رئيس الوزراء الأردنى: الوضع المالى للدولة صعب

أكد رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور، أن الوضع المالى للدولة صعب، ما يتطلب البدء فى اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، عن النسور القول خلال لقاء تشاورى مع الحكام الإداريين وأعضاء اللجان التنفيذية والاستشارية فى محافظات المملكة أمس: "الوضع صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا.. ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات".
وأكد أن قرار الحكومة الوشيك برفع الدعم الحكومى عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين، مشيرا إلى أن "الحكومة تأكدت من دقة وضعها الاقتصادى من جميع النواحى وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا".
وأشار إلى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب مليارى دينار (الدينار يساوى 1.4 دولار) وأن ضغوطات الدعم الذى تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار.
وقال النسور إنه إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الحالى فإن الوضع سيكون صعبا، لافتا إلى أن دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة فى البنك المركزى على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات فى إطار صندوق الدعم الخليجى.
وأشار إلى أن الحراك العربى أصاب الاقتصاد الأردنى بضربات موجعة منها ارتفاع سعر النفط عالميا وتراجع تدفق الغاز المصرى الذى أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار فى توليد الكهرباء ما زاد تكاليف التوليد وبالتالى مقدار الدعم الذى تقدمه الحكومة لاستهلاك الكهرباء.
وأوضح أن كل عائلة يقل دخلها الشهرى عن ألف دينار لن يمسها رفع الدعم الحكومى عن المشتقات النفطية، مبينا أن موظفى الدولة بالكامل سيأخذون دعما نقديا بشكل مسبق، فيما سيتم صرف شيكات لمن هم خارج القطاع العام من المواطنين وموظفى القطاع الخاص والذين سيتقدمون بطلبات لتلقى الدعم.
وأكد النسور أن موازنة الدولة العام المقبل ستكون سريعة وواضحة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعين أحدا.