رئيس وزراء الأردن: ضربات موجعة أصابت اقتصاد بلادنا بعد الحراك العربي

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن ضربات موجعة أصابت اقتصاد بلاده بعد الحراك العربي منها ارتفاع سعر النفط عالميًا وتراجع تدفق الغاز المصري والذي أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الكهرباء .
وأضاف النسور، خلال لقائه اليوم مع الحكام الإداريين في المحافظات الأردنية اليوم "السبت" بحضور عدد من الوزراء، إن انقطاع الغاز المصري وزيادة الاعتماد على المشتقات النفطية أدى إلى تحميل الخزينة بنحو أربعة مليارات دينار وهو ما ولد ضغوطا على الدين العام وارتفاع عجز الموازنة وكذلك انخفاض احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يمس 70% من المواطنين وسيوقف تزايد المديونية.
ونبه النسور إلى أنه إذا لم تأت مساعدات عربية إلى الأردن العام الجاري فإن الوضع سيكون صعبًا، مشيرًا إلى أن دولة الكويت وضعت 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي الأردني على أن يتم الإنفاق منها على مشروعات تنموية وذلك ضمن حزمة مساعدات في إطار صندوق الدعم الخليجي.
وقال "إن الحكومة الأردنية تأكدت من دقة وضعها الاقتصادي من جميع النواحي وستتخذ قرارات اقتصادية قريبا".
وأضاف إن الوضع المالي للأردن صعب ولا نستطيع الانتظار كثيرا"، مؤكدا أن الأمر يتطلب اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح "ولا نستطيع تأجيل قرارات الحكومة الاقتصادية إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير المقبل".
وأشار إلى أن الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات تقارب ملياري دينار وأن ضغوطات الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من السلع والخدمات أدت إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى أكثر من 15 مليار دينار، لافتا إلى أن الدين العام ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% مقارنة مع 60% السقف المحدد في قانون الدين العام. "الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني".
وأعلن النسور أن مجلس الوزراء الأردني أنجز قانون الكسب غير المشروع " من أين لك هذا " وسيكون أمام مجلس النواب المقبل.
واعتبر مشروع القانون أن كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرارالذمة المالية المقدم منه له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء شغله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة .. أنه كسب غير مشروع.