شركات السيارات تتهم الحكومة بتجاهل مطالبهم بشأن "الدبل كابينة"

أكد خالد حسنى المتحدث الرسمى لمجلس معلومات السيارات "الأميك" ومدير عام المبيعات بمجموعة "أبو غالى موتورز"، أن القرار الصادر من وزارة المالية باعتبار السيارات الدبل كابينة تندرج تحت فئة الملاكى، أدى إلى تضرر شركات السيارات بشكل سلبى، حيث إنها تُعامل معاملة السيارات النقل.
وأضاف حسنى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار به قدر كبير من الخطأ وصدر بشكل مفاجئ دون الرجوع لشركات السيارات، وهو ما يستوجب تشكيل لجنة مكونة من جميع الشركات المتضررة للاجتماع بشكل عاجل مع الجهات المختصة بوزارة المالية، لتوضيح الرؤية كاملة قبل صدور أية قرارات قد تؤثر فى القطاع خاصة مع التراجع الشديد فى مبيعات السيارات.
من جانبه اعتبر ياسر صبرى هذا القرار بمثابة كارثة حقيقية، لأنه صدر بشكل به قدر من التعتيم وعدم الدقة، حيث إنه من المتعارف عليه أن يتم إنذار الشركات تمهيدا لتطبيق القرار على السيارات التى سيتم استيرادها عند صدور مشابه، وليس تطبيقه على السيارات الموجودة بالموانئ، وهو ما يفسر حالة التجاهل الحكومى لحل هذه الأزمة الخاصة بشركات السيارات المستوردة لهذا النوع، لافتا إلى أن شركات البترول والمقاولات تعتمد على هذا النوع من السيارات "الدبل كابينة" بشكل كبير لأنها تناسب طبيعة وأجواء هذه القطاعات، إلى جانب المواطن البسيط الذى يعتبر هذه السيارات مصدر رزق له.
وطالب صبرى، بضرورة اتخاذ قرار لحسم موقف الدولة من هذه السيارات، لأن هناك عددا كبيرا من الشركات لديها سيارات موجودة بالجمارك ولا تعلم كيف سيتم التصرف فيها، كما أن الشركات تسدد مبالغ مالية مقابل وجود السيارات فى الجمارك دون جدوى، مشيرا إلى أن المجموعة البافارية تحاول إعادة تصدير سيارات "وانجل" الصينية إلى بلد المنشأ بالصين لحين وضوح الرؤية، كما أن شركة "تويوتا" قامت برفع دعوى قضائية.
ووصف مصطفى حسين مدير عام "دايموند موتورز" وكلاء ميتسوبيشى فى مصر، هذا القرار بأنه قرار خاطئ مائة بالمائة، فليس من المعقول أن يتم صدور قرار لمعاقبة شركة معينة دون النظر لباقى الشركات ومصالحها، حيث أن شركات السيارات المتضررة أكبر من الشركات التى تسببت فى هذه الأزمة، لذا يجب على محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك الجديد سرعة الرد لحل هذه الأزمة.
وأضاف حسين، أن شركة "ميتسوبيشى" كانت بصدد عقد صفقة كبرى لسيارات "دبل كابينة" من ميتسوبيشى اليابانية، إلا أن هذا القرار عرقل إتمام الصفقة ونحن فى انتظار موقف المصلحة.
وفى المقابل برر أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك السابق والذى أصدر القرار أثناء فترة توليه رئاسة مصلحة الجمارك صدور القرار، بأن التعريفة الجمركية قانونية 100%، ولا يستطيع أحد التلاعب بها، ولكن السبب كان بعض الطرازات والأجيال الجديدة من السيارات الأكثر تطورا تكنولوجيا، موضحا أن المواصفات هى العامل الوحيد الذى يتم على أساسه تحديد هوية السيارة إذا كانت نقل أو ملاكى.
وأوضح سعودى، أن لجنة المعاينة بالجمارك هى التى تستطيع البت فى ذلك بمنتهى السهولة للخروج من هذه الأزمة، مؤكدا أن اللجنة التى ستبحث هذا الموضوع قد تضع فقرة فى قانون الجمارك تنص على أنه من الممكن أن يكون التصنيف من خلال المعاينة الفعلية والمواصفات حتى لا يتم ظلم شركة على حساب الأخرى.