رئيس وفد صندوق النقد: الانتهاء من قرض مصر خلال 6 أسابيع

أكد آندروس باور، رئيس وفد صندوق النقد الدولى، أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه مصر على المدى القصير، منها إعادة بناء الاقتصاد والتعامل مع ميزان المدفوعات وعجز المالية العامة.
وأضاف أن مصر على الأجل المتوسط فى حاجة لتحقيق معدلات نمو أعلى بنسبة أكبر من التوازن الاجتماعى، لافتاً إلى أن الصندوق يركز على قضية خفض الدعم فى مجال الطاقة وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، وإطلاق أنشطة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.
وأوضح باور، خلال ورشة عمل "قرض صندوق النقد الدولة والنظرة النقابية"، التى عقدت اليوم بحضور ممثلى الاتحاد الدولى للنقابات، وممثلى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، أن هناك مجموعة من الخطوات المستقبلية بالنسبة للصندوق فيما يتعلق بإقراض مصر، منها تصحيح الأوضاع وبرنامج اقتصادى يدعم النمو وخلق فرص عمل، كما أن التمويل الأجنبى سيساعد على تكيف أكثر وخفض للمساحة المتاحة للبنوك المحلية للتمويل، كما ينبغى أن يكون هناك جزء للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، لافتاً إلى ضرورة التصدى للأمور العاجلة.
وأشار باور إلى أن الصندوق يمكن أن يعمل على المساعدة على بلورة نظام اقتصادى، لمعالجة الخلل، كما أنه لابد من زيادة الثقة فى السياسات الاقتصادية للحد من التعرض للمخاطر وإعادة الإطلاق الاقتصادى وتمويل الاقتصاد، بهدف دعم الوتيرة التدريجية المقترحة لتصحيح الأوضاع فى مصر.
وذكر باور أن هناك مجموعة من المعلومات يجب أن يكون هناك علم بها حول قرض الصندوق، منها اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو التسهيل الأساسى الذى يقدمه الصندوق لصالح البلدان التى تواجه احتياجات تمويلية قصيرة الأجل، كما أن مدة البرنامج مرنة وتتراوح ما بين 12 إلى 36 شهراً، وعمليات المراجعة تتم بشكل ربع سنوى ونصف سنوى وأيضاً ترتيب مبادلة العملة، لافتاً إلى أن هناك أحكاما للتمويل منها معدل الرسم والرسوم الإضافية ورسوم أخرى "رسم خدمة".
وذكر باور أن هناك مجموعة من الخطوات التى تتم لحصول الدول على قرض صندوق النقد الدولى، منها مناقشات واتفاق، إعداد داخلى، ضمانات تمويل، موافقة المجلس التنفيذى على الاتفاق ثم استعداد ائتمانى بعد أسبوعين من إرسال الوثيقة للمجلس ثم بعد ذلك صرف الشريحة الأولى بعد يوم واحد من اجتماع المجلس، موضحاً أن المسألة فى مصر ستستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.
من جانبه، قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنهم أدوات العدالة الاجتماعية، ويرون العديد من التحفظات على هذا القرض، بداية من القائمين على تنفيذ وصرف أموال الصندوق إلى ممارسات الصندوق فى الماضى، كما أن هناك تحفظات على من لديه السلطة والتنفيذ فى مصر.
أخبار متعلقة:
خلال ورشة عمل "قرض صندوق النقد فى مصر والنظرة النقابية".. أبو عيطة: القرض لابد أن يكون إنتاجيا وليس تشغيليا.. ولا مساس بحقوق الفقراء والعمال.. وسويدان.. الحكومة تتجاهل الديون الداخلية
"الاتحاد الدولى للنقابات: قرض صندوق النقد سيضع قيوداً صارمة على العجز
"أبو عيطة": نرفض قرض الصندوق.. ولابد من توسيع قاعدة المنظومة الضريبية
خبير اقتصادى: السياسات الاقتصادية لم تتغير فى عهد مرسى
وفد صندوق النقد الدولى يستمع لرؤية النقابات المستقلة عن القرض