أبوالغار يكشف كواليس لقاء الرئيس بالقوى المدنية: اقترحت عمل دستور مؤقت.. والإسلاميون طالبوا بسرعة إنجازه.. والمدنيون فضلوا تأجيله حتى يتم التوافق عليه.. و"نور" يدعو مرسى لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن لقاء الأحزاب والقوى المدنية والإسلامية بالرئيس، تناول الحديث عن الدستور وكيفية حل الأزمة، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى بدءا من حزب الوسط وانتهاء بالحرية والعدالة والنور، طالبوا بضرورة إنجاز الدستور والتوافق عليه، وإنهائه فى أقرب وقت ممكن.
ولفت أبو الغار، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن القوى المدنية طالبت بتأجيل الدستور وعدم التسرع فيه، حتى لا يتم "سلقه"، ويتم وضعه بطريقة جيدة، مشيرا إلى أن هناك من القوى المدنية من طالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية ككل، بينما رأى فريق آخر ضرورة إجراء بعض التعديلات والإصلاحات عليها فقط.
وأشار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إلى تقدمه باقتراح للرئيس مرسى، يتمثل فى عمل دستور مؤقت، يتكون من عدد قليل من المواد 10 أو 15 مادة، ويقوم على تشكيله عدد من القانونيين والخبراء بعيدا عن الانتماءات الحزبية، لحين عمل انتخابات برلمانية واستقرار الوضع، وحينما يتم استقرار الوضع السياسيى فى مصر نبدأ فى عمل دستور جديد، لافتا إلى أن ردود مرسى على القوى المدنية خلال اللقاء كانت إيجابية للغاية.
وأكد أبو الغار، أن الاجتماع تم بحضور لفيف من القوى السياسية منهم الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الجديد، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، ونصر عبد السلام نصر، رئيس حزب البناء والتنمية، والمهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وأحمد البرعى، من حزب الدستور، والدكتور فريد إسماعيل، من حزب الحرية والعدالة.
ومن مؤسسة الرئاسة كل من الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، والدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعى، والدكتور سيف عبد الفتاح، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدراسات السياسية، ورفيق حبيب مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية والمجتمع.
بدوره، صرح الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أنه طالب الرئيس محمد مرسى فى بداية الاجتماع بضرورة أن يختتم الرئيس لقاءاته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء على طاولة واحدة يجمع فيه داخل الرئاسة كافة الأطراف المشاركة فى الجمعية التأسيسية، ولا ينتهى هذا اللقاء إلا بالوصول إلى توافق بشأن النصوص الخلافية، مشددا على عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسية بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة.
وأشار نور إلى أنه قال للرئيس: فى حالة عدم الوصول إلى توافق كامل حول النصوص المحورية المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه، فلا ضرورة فى هذه الحالة إلى أن نحشر أنفسنا فى ثوب ضيق- قاصدا موعد الانتهاء من أعمال اللجنة التأسيسية الحالية فى منتصف ديسمبر القادم.
وأكد نور فى بيان له، بعد لقائه بالرئيس على مقولته لمرسى، إنه فى حالة عدم الوصول لتوافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهى أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود أى تنفيذيين أو معينين فى مجالس استشارية أو حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة وجود عوار دستورى أو قانونى ينال مما يمكن أن ينتج عنها من أعمال، على أن تتضمن الجمعية الجديدة إضافة بعض التيارات والأحزاب التى غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت فى القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالإجماع أو بنسبة الثلثى بحد أدنى.
كما طالب نور، الرئيس خلال الاجتماع، بالدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارا وطنيا واسعا فى ثلاثة اتجاهات المؤتمر الأول "العدالة الاجتماعية والاقتصادية"، ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استراد الأموال، ومتابعة التشريعات اللازمة والمساعدة لتخفيف هذا الهدف، والمؤتمر الثانى "تحقيق العدالة السياسية – ويكون من بين مهامه اقتراح أجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإزالة التشوهات التشريعية والقضائية، التى أصابت البنية التشريعية فى سنوات النظام السابق، مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدنى للسلطة ومواجهة الاحتقار، والمؤتمر الثالث يختص ب"العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية".
وأنهى نور كلمته، بالتأكيد على أهمية هذا الحوار، لتحقيق أهداف الثورة المصرية التى لم يتحقق منها إلا القليل خلال العامين الماضيين، واقترح أن يبدأ الحوار الوطنى أعماله فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير حاملا شعاراتها المقدسة، ومستهدفا تحقيق استحقاقاتها وأهدافها.