القومى للخدمات يطرح مشروعا جديدا للمياه

أصدر المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، تقريرا بشأن التخطيط الجيد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المستقبلية، بكل جوانبها التخطيطية والإنشائية والتشغيلية وأيضا الصيانة. وأكد التقرير على أن تكون هذه المشروعات يتم تخطيطها للمحافظة كلها وليس لمنطقة محدودة، على أن يتم مراقبة هذه المشروعات وتحديثها كل 5 سنوات على الأكثر.
الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحلية مياه البحر كانت أحد أهم توصيات التقرير، وذلك لتوفير احتياجات المناطق الساحلية والنائية من المياه الصالحة للشرب، بدلا من نقل مياه نهر النيل لمسافات طويلة وتكبد تكاليف كبيرة، بالإضافة إلى الاعتماد على استهلاك المياه الجوفية فى المناطق النائية والبعيدة عن مصادر المياه السطحية.
وأكد التقرير أن هناك أموالا طائلة مهدرة بسبب التسرب والفاقد فى مشروعات المياه والصرف الصحى، لذلك أوصى التقرير بتفعيل برامج الكشف عن هذا التسرب للحد من المياه المهدرة، وبالتالى تقليل الاستثمارات المطلوبة لتوسعة محطات تنقية المياه ومتابعة برامج الصيانة الوقائية والدورية، للحفاظ على الاستثمارات التى أنفقتها الدولة.. كما يمكن الإسراع فى تركيب العدادات لترشيد استهلاك المياه.
وأشار التقرير إلى ضرورة أن تحتوى الاستراتيجية القومية للصرف الصحى على تقسيم القرى المصرية إلى مجموعات يخدم كل منها مشروع متكامل لصرف الصحى بمحطة معالجة واحدة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من شركات المقاولات لا تواكب طموحات الدولة وأهدافها مما جعل التقرير يؤكد على ضرورة رفع إمكاناتها وتدريب كوادرها.
كما أشار التقرير إلى أن هناك العديد من المحطات المياه الصغيرة يتم إنشاءها على الترع الصغيرة، والتى تكون أكثر عرضة للتلوث، مما يؤكد على ضرورة التوسع فى محطات المياه الكبيرة والمركزية.