مصادر ترجح حفظ شكوى حماية المستهلك ضد شركات المحمول

رجحت مصادر مطلعة بأن يقوم جهاز حماية المنافسة بحفظ البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول بشان ضريبة الدمغة، وذلك فى حال التأكد من عدم وجود شبهة احتكار، لاسيما وأن الشركات أعلنت من قبل أن ضريبة الدمغة مفروضة من الدولة وليس من قبلها.
بينما أكدت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع" بأنه لم يصل إليهم أى خطابات فى هذا الشأن من جهاز حماية المنافسة.
وكان الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد ل "اليوم السابع" أن الجهاز يجرى اتصالات مع جهاز حماية المنافسة بشأن ضريبة 51 قرشاً، وذلك طبقا لبروتوكول موقع بينهما، وذلك بعد أن قام جهاز حماية المستهلك بتحويل شركات المحمول لحماية المنافسة لما اعتبروا بوجود شبهة عدم منافسة واحتكار حول تلك الضريبة.
وأوضح بدوى، أنه لم ير شبهة عدم منافسة بعد توقف الشركات عن دفع ضريبة الدمغة، بدلا من مشتركى خطوط الكارت، لاسيما أنها ضريبة تفرضها الدولة، وكانت الشركات تتحملها فى السابق بدلا عن المشتركين.
وأشار بدوى إلى أن هذا الموضوع يتم بحثه مع جهاز حماية المنافسة، وإذا لم نجد شبهة عدم منافسة واحتكار فسيتم حفظ الموضوع، كما نفى بدوى وجود أى خلافات مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مؤكدا فى ذات الوقت على أحقية أى مواطن فى اللجوء لجهاز حماية المنافسة.
وقالت مصادر بشركات المحمول فى وقت سابق، إن جهاز حماية المنافسة لم يخاطبهم بشأن ضريبة 51 قرشاً، مشيرين إلى أن الخبر الخاص بقيام جهاز حماية المستهلك بتحويل شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" إلى جهاز حماية المنافسة فيه نوع من عدم الوضوح والدقة، لاسيما أن حماية المنافسة هو جهاز قائم بذاته، وهو من يبحث عن القضايا بنفسه ولا ينتظر حماية المستهلك، على حد وصف المصادر.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ضريبة 51 قرشاً مفروضة من الدولة وتحصلها شركات المحمول وتحصل عليها وزارة المالية، فضلاً عن أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها تنظيم سوق الاتصالات والتدخل لمحاسبة شركات المحمول.
كان جهاز حماية المستهلك قد قدم بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة "فودافون، موبينيل، اتصالات" إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة، وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات.