علماء سعوديون: إنابة الشركات عن الآلاف فى رمى الجمار تغرير بالحجاج

استنكر علماء سعوديون ما تقوم به بعض شركات الحجاج من تلقى توكيل الحجاج وإنابتهم فى رمى الجمرات، معتبرين ذلك نوعا من المتاجرة بالدين والتغرير بالحجاج.
وقال الفقيه والمستشار القضائى الخاص الدكتور صالح بن سعد اللحيدان اليوم الأحد، "إن رمى الجمار من الواجبات التى لا تسقط عن الحاج لا بالجهالة ولا النسيان ولا تسقط عنه بتقادم الفعل أى أن من لم يرم منذ عشر سنوات جهلا فيجب عليه، أن يرمى الآن لأن العبادة لا تسقط بالتقادم، كما أن العبادة لا تفى بالأمر من خلال الجمع، بمعنى أنه لا يصح أن يرمى اليوم الحادى عشر والثانى عشر فى اليوم الحادى عشر، لأن اليوم الثانى عشر موجبه لم يحل بعد فهذا أشبه بمن صلى الظهر بنية العصر قبل دخول وقتها".
وحول ما يتعلق بالتوكيل، أوضح أنه ينقسم إلى سبعة أوجه، الأول: إنابة العاجز والمريض القوى، الثانى: إنابة الحامل، الثالث: نيابة الأطفال دون إنابة، الرابع: الإنابة عمن جهل ابتداء وفات عليه المحل، الخامس: النيابة عن الحاكم ومن يسير فى سبيله تقريرا للمصلحة، السادس: النيابة عن المريض الذى لا يرجى برؤه وقد حج وهو معذور، السابع: النيابة عمن لم ينيبه أصلا مع خشية فوات المحل.
وقال اللحيدان "أضع هذه النقاط بين يدى المفتين وطلاب العلم ليدوروا حولها، ويجب أن يتبنه لأمر وهو أنه يجب الوقوف خلال الرمى لأنه أمر تعبدى لا يصح فيه الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص، إلا فى حال الضرورة".
من جانبه، اعتبر عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الدكتور غازى بن غزاى المطيرى أن ما تقوم به بعض شركات الحج من "الدعاية التجارية والتغرير بالحجاج"، محذرا فى الوقت نفسه من الفتاوى الشاذة التى تصدر من بعض المفتين فى حملات الحجاج.
وقال "إن شرع الله أنزل ليعظم فهما وتطبيقا دون إفراط أو تفريط من أجل أن يتوارث المسلمون تعظيم الشعائر نقية سليمة من عواد الدهر وأيدى التحريف ومن الممارسات الخاطئة والتطبيقات المنحرفة إفراغ الشعائر من محتواها التشريعى الذى خاطب النبى (صلى الله عليه وسلم) على تطبيقه ونشره ومن ذلك رمى الجمرات التى حدد النبى (ص) تشريعها كما وكيفا بمنهج دقيق وتطبيق حكيم تلقاه الصحابة وطبقوه وفهموه وبلغوه فأجاز النبى الرمى فى يوم الحج الأكبر من قبل لأهل الأعذار ليلة العيد وأباح الرمى سائر النهار إلى الليل، وفى اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر فمن بعد الزوال إلى الليل فليس لأحد عذر فى التوكيل إلا من كان مريضا مرضا يفوت عليه الحج أو عاجزا عجزا شديدا أو من فى حكمهما".