"الأجهزة الكهربائية" تطالب بمد منع حظر استيراد اللمبات الصينية 60 يوماً

تفادياً لخسائر المستوردين..

أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن رفع مذكرة عاجلة إلى سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، للمطالبة بمد العمل بقرار منع حظر استيراد اللمبات العادية لمدة لا تقل عن 60 يوما، حتى لا يتعرض المستوردون إلى خسائر كبيرة من التعاقدات المبرمة مع الشركات الصينية والتى لم تنته بعد.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، جاء نصه كالتالى، المادة الأولى: " منع استيراد اللمبات المتوهجة التى تضىء بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد عن 40 وات ، والثانى: لا يسرى هذا القرار على الرسائل التى تم شحنها أو فتح اعتماداتها المستندية، أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
وقال هانى متولى سكرتير رئيس شعبة الأدوات الكهربائية خلال اجتماع الشعبة مساء اليوم إن مطالب الشعبة بمد القرار، جاء لتصفية الحسابات الخاصة بالمستوردين مع الشركات الصينية ، خاصة وأن هناك الكثير من المستوردين لديهم تأمينات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه لدى الصين والتى تدفعها مسبقا لتأمين استيراد الشحنات .
وأضاف أن الشعبة ستعد تقريرا حول حجم الخسائر التى سيتعرض لها المستورين فى حال تطبيقه قبل استرداد المبالغ الماليه الخاصة بهم ، قائلا أن الحكومة لابد أن توفر لمبات موفرة جيدة الصنع فى الاسواق المحلية ، وتكثف الرقابة عليها حتى لا يعود المستهلك للمبات العادية.
من جانبه، قال جمال محمد مدير عام الاستيراد فى بقطاع التجارة الخارجية فى الوزارة، إن القرار يأتى ضمن توجهات الحكومة حول ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة وأن هذة النوعية من اللمبات تستهلك طاقة كهربائية عالية ، ولابد من دعم اللمبات الموفره فى الأسواق بديلا عنها.