ترحيب واسع داخل التأسيسية بقرار القضاء الإدارى إحالة طعون الحل إلى الدستورية.. ودراج: القرار يعنى استمرار عمل الجمعية.. وعبد المجيد: الإدارية ألقت الكرة فى ملعب التأسيسية

رحب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بقرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة الطعون على حل الجمعية إلى المحكمة الدستورية، واعتبرها البعض بأنها بمثابة قرار من مجلس الدولة باستمرار الجمعية فى عملها للانتهاء من الدستور، وتوقع البعض أن يتم الاستفتاء على الدستور نهاية شهر نوفمبر، أى قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارها فى القضية.
ووصف الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن إحالة محكمة القضاء الإدارى الطعون على حل الجمعية التأسيسية بالصحيح، لأن منتج الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى هو عمل برلمانى وليس قرارا إداريا، وبالتالى المحكمة الإدارية ليست معنية به.
وتابع البنا، فى رأيى أجد أن القانون الصادر بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية "صحيح"، وأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها وستنظر فى الموضوع، مستبعداً أن تؤثر الخصومات السابقة على قرار المحكمة الدستورية، قائلاً: "القضاة سيحكمون فى أمر محدد لديهم، إلا أن تلك هى أول مرة ستنظر فيها المحكمة الدستورية مثل ذلك الأمر ولم يكن لها سابقة فيه".
وأشار البنا، إلى أن الصياغة من المقرر أن ينتهى عملها عقب العيد، على أن يعرض منتج عمل اللجان عقب الصياغة على الجمعية التأسيسية للتصويت، ومن ثم تسلم الجمعية مشروع الدستور إلى الرئيس محمد مرسى ليعرضه للاستفتاء، متوقعاً أن يجرى الاستفتاء على الدستور أواخر شهر نوفمبر القادم.
وقال صبحى صالح عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية إن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها فى مؤتمر صحفى على الهواء، وهو ما يجعلها الآن فى مآزق لأنها تتصدى لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها وهى الجمعية التأسيسية.
وحول التوقيت المتوقع إصدار الحكم فيه قال إن المحكمة هى التى ستحدد ميعاد نظر القضية وإصدار الحكم، ولا يوجد توقيت محدد لهذا الأمر، مؤكدا أن قرار تشكيل الجمعية جاء طبقا لنص الدستور ولم يخالفه.
وقال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيس سيعطى الجمعية مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهى مدة المقرر لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون.
وأكد شبيطة أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خاصة وأن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبر القادم.
وأوضح شبيطة أن تحديد مدة لإنهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من أعضاء الجمعية إلى تجاوز الخلافات الداخلية حتى يتسع الوقت لإنهاء الدستور فى نهاية شهر نوفمبر القادم.
قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن قرار الإحالة صحيح لأنه سينظر فى قانون وليس فى قرار إدارى، وهو ما كان يتوقعه أعضاء التأسيسية، نافيا وجود أى تخوف من قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية.
وأضاف عبد العليم أنه لا يتوقع أن يحدث أى تدخلات سياسية فى الحكم.
وقال عضو الجمعية عن حزب النور، طلعت مرزوق، إن المحكمة الدستورية العليا اختصاصها الأصيل هو الفصل فى دستورية القانون من عدمه، واستبعد مرزوق موضوع حل الجمعية من قبل الدستورية، لأن قانون تشكيل أعضاء التأسيسية صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس إلا أنه بعد عودته بقرار رئيس الجمهورية الذى صدق على قانون انتخاب أعضاء الجمعية.
وأضاف لا ينبغى للسلطة القضائية أن تضغط أو تقايض الجمعية التأسيسية على مواد بالدستور أو الربط بينها وبين حكمها المنتظر، لأن القضاء يفترض أن يكون مستقلا.
ورحب مرزوق بقرار الإحالة للدستورية ووصفوه بالقانونى، وأن الحزب لا يعارض أى إجراء قانونى، خاصة أن الإحالة كانت أحد السيناريوهات المتوقعة، وأن الجمعية مستمرة فى أعمالها بعد العيد.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم، وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب " الدستورية العليا ".
وأضاف عبد المجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور، فالتهديد الرئيسى للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها.
واعتبر الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية أن إحالة قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية إلى الدستورية هو استمرار لعمل الجمعية التأسيسية، لأن المحكمة الدستورية لن تنظر فى القضية إلا قبل 45 يوما وهناك 45 يوما أخرى لتقديم الدفوع والمرافعات، أى أن هناك ثلاثة أشهر قبل صدور حكم وسنكون قبلها قد انتهينا من الدستور والاستفتاء عليه.
وقال دراج إن آخر موعد طبقا للإعلان الدستورى فى شهر 12 حيث تنتهى الستة شهور وفقا للإعلان الدستورى، وأوضح أننا نأمل الانتهاء من الدستور قبل شهر 12، لافتا إلى أن هذا يضع مصر على بداية عقبة الاستقرار وينهى حالة التخبط والارتباك، وناشد الجميع بالعمل على التوافق داخل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه مع تأجيل المواد التى يستحيل التوافق عليها إلى الأجيال القادمة.
وحمل عبدالهادى بعض التيارات المدنية المسئولية الكاملة إذا ما خرج دستور مصر بعد الثورة مشوها، قائلا: "هتكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى لأن بعد مليونيتهم الرافضة للدستور هناك مليونية قادمة يوم 2 نوفمبر للتيارات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية".
فيما أكد عبد الفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية أن التأسيسية ستنجز الدستور وتعرضه للاستفتاء الشعبى قبل أن تقول الدستورية كلمتها، داعيا القوى المدنية إلى نبذ الخلافات السياسية وأن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية تجاه البلد بالمشاركة فى كتابة الدستور.
وشدد على ضرورة أن يكون الدستور الجديد معبرا عن مصر بعد الثورة، ويضم كافة أطياف المجتمع دون الافتئات عليهم خاصة العمال والفلاحين الذين كانون الشرارة الأولى للثورة والعمال.