المحكمة تعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم لنظر أزمة جامعة النيل ومشروع زويل

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى القضائية المرفوعة من النائب السابق حمدى الفخرانى وطلاب جامعة النيل، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وذلك لنظرها بجلسة 24 اكتوبر الجارى، حيث ستعقد المحكمة جلسة خاصة لنظر هذة الطعون.
وقد حضر اليوم حضر العشرات من الأساتذة وطلاب جامعة النيل وعدد من أولياء الأمور، كما حضر رجائى عطية المحامى وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما حضر الدكتور جابر نصار ووائل حمدى المحامى، والدكتور محمد حمودة للدفاع عن طلاب جامعة النيل.
كما حضر عدد من المنتمين لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية ومممثلين من حزب المصريين الأحرار، للتضامن مع طلاب جامعة النيل، والمطالبة لتمكينهم من استكمال تعليمهم الجامعى داخل جامعة النيل.
يذكر أن أكثر من 20 من أساتذة جامعة النيل قد تدخلوا فى الدعوى التى تختصم كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب الفخرانى بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها، واستعادة جامعة النيل لها، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف للربح.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت الدعوى القضائية، المقامة من الدكتور سيد بحيرى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانونى فيها.