صالح يبحث التعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بحث المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووفد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية برئاسة بير جويسلان، مدير إدارة الاستثمار بالبنك الدولى، سبل زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجالات النقل اللوجيستى، والتعليم والتدريب المهنى، ومنح التراخيص الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال المهندس حاتم صالح، فى بيان اليوم، إن مجالات التعاون المستقبلى بين البنك والحكومة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الصناعة المصرية، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، فضلاً عن تطوير منظومة التدريب المهنى، بهدف توفير العمالة اللازمة للصناعة.
وأضاف الوزير أن هناك جهوداً مكثفة تستهدف دمج وتوحيد كافة الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كيان واحد، بهدف توحيد السياسات، وتحسين الخدمات المقدمة لها، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص، وتوفير التمويل والتدريب لها .
وفيما يتعلق بالتدريب المهنى قال المهندس حاتم صالح إنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد منظومة التدريب المهنى داخل كيان رئيسى واحد، وتحت مظلة واحدة، وذلك بهدف تطوير تلك المنظومة لخدمة الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أهمية مساهمة البنك الدولى إلى جانب جهود القطاع الخاص لدعم منظومة التدريب المهنى فى مصر .
وأكد الوزير ضرورة تعميق التعاون المشترك بين البنك الدولى والحكومة المصرية، فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل اللوجيستى فى مصر، للاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز داخل منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستثمار الزراعى كأحد المجالات التى تتمتع بتنافسية عالية بالسوق المصرى.
ومن جانبه أشار بير جويسلان، رئيس الوفد، إلى استعداد البنك لدعم الاقتصاد المصرى فيما يتعلق ببناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة منح التراخيص الصناعية من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ودعم عمليات التدريب المهنى، وكذلك مجالات تسهيل التجارة والنقل اللوجيستى، فضلاً عن تحسين الإجراءات والفحص الفنى، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين البنك ووزارة النقل المصرية، يستهدف تطوير منظومة النقل اللوجيستى من خلال تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وبناء ما يسمى بالمراكز اللوجيستية .
وأضاف جويسلان أن هناك عدداً من المبادرات من جانب البنك تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهنى.