وزير خارجية سويسرا: إعادة الأموال المجمدة لمصر أولوية لدى حكومتنا

أكد وزير الخارجية السويسرى ديدييه بيركهالتر، أن إعادة الأموال المصرية الخاصة بالرئيس السابق ومعاونيه والمجمدة فى سويسرا هى أولوية بالنسبة للحكومة السويسرية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية التى تكفل احترام القانون والتى ستأخذ بعض الوقت .
وشدد ديدييه بيركهالتر فى تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية فى ختام زيارته للقاهرة والتى التقى خلالها بالرئيس محمد مرسى ، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، على أن بلاده على إستعداد كامل لتوفير كل المساعدة المطلوبة إلى مصر من أجل إعادة هذه الأموال المهربة وبما فى ذلك توفير الخبراء فى هذا المجال.
وقال وزير الخارجية السويسري، إن بلاده لديها رغبة قوية فى إعادة تلك الأموال إلى مصر، وأنه قدم إجابات إلى الجانب المصرى حول ما يتعلق باسترداد الأصول غير المشروعة والتى جمدتها الحكومة السويسرية ، مشيرا إلى أنه حرص فى لقائه بالمسئولين المصريين على تأكيد الرغبة السويسرية القوية فى تقديم مشروعات ملموسة للتعاون خاصة فى مجالات خلق فرص العمل وكل مايتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف بيركهالتر، أن مصر تمر الآن بمرحلة تاريخية تقوم فيها بصياغة دستورها الجديد، وسيطلب ذلك إجابات على أسئلة تتعلق بالامتثال للمعاهدات الدولية وحقوق المرأة وغيرها.
ودعا الوزير السويسرى، مصر إلى مزيد من الانفتاح وأن توضح من خلال التشريعات موقفها من إمكانية العمل مع المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.
من ناحية ثانية، وفى الوقت الذى أكد فيه وزير الخارجية السويسرى على الوجود الفعال للاستثمارات السويسرية فى مجالات التعاون والتنمية مع مصر والقائمة بالفعل ، لفت إلى أن الاستقرار والأمن فى مصر سيكونان عاملا قويا وراء العودة القوية للاستثمارات الخاصة السويسرية إلى مصر ، مشددا على أهمية وجود سياسة إقتصادية واضحة وشفافة فى مصر لتعزيز توجه تلك الاستثمارات .
وأعرب بيركهالتر عن تطلع سويسرا للتعاون مع مصر فى قضايا تهم المنطقة والعالم مثل الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وأيضا الأزمة الحالية فى سوريا وسبل التوصل إلى حل لها ذلك بالإضافة إلى الرغبة السويسرية فى دعم التعاون مع مصر فى إطار المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والتى ستترأسها سويسرا فى عام 2014.