المجلس الوطنى: مؤيدو الرئيس يرفضون نقده وجمعة كشف الحساب أغضبتهم

أكد المجلس الوطنى أن الثورة مستمرة لاستمرار أسباب تفجرها، وعدم بلوغها أهدافها بعد، مشددا على أن التظاهر السلمى حق ومكسب من مكاسب ثورة 25 يناير المجيدة، ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت قوة البطش، وضراوة المتجبرين.
وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم السبت أن جمعة "كشف الحساب" أمس شهدت اعتداء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من حزب الحرية والعدالة ومن مؤيدى الرئيس على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وهو ما أوقع عددا كبيرا من الإصابات.
وأضاف المجلس أن ما حدث يذكرنا بممارسات ميليشيات الحزب الوطنى المنحل وبلطجية أمن الدولة، مشددا على أن اعتداءات الإخوان على الثوار جاءت لمنعهم من حقهم فى إبداء رأيهم فى برنامج ال 100يوم فى جمعة "كشف الحساب".
وقال إن مطالبات الثوار ب"دستور لكل المصريين" وليس لطائفة أو لجماعة حزبية أو مذهبية أو طائفية أيا كان حجمها ووزنها ومطالبتهم باستقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية فى شئونها أغضبت أنصار الرئيس مرسى ومليشيات الإخوان التى اعتدت على المتظاهرين، وحطمت منصات القوى الوطنية والسياسية التى أقيمت بالميدان، وظهر أداؤهم أشبه بأداء فرق البلطجة.
وحمل المجلس الوطنى رئيس الجمهورية محمد مرسى مسئولية ما جرى من تجاوزات واعتداءا على متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن رأيهم، وأضاف أن على رئيس الجمهورية المنتخب أن يمارس صلاحياته لإيقاف كل متجاوز ومعتد عند حده والمساواة فى تطبيق القانون بين الحاكم والمحكوم وبين الموالى والمعارض.
وطالب المجلس الوطنى بالتحقيق العاجل مع العناصر والقيادات الإخوانية التى حرضت واعتدت الثوار أثناء غزوتهم على ميدان التحرير للتصدى للتظاهر السلمى.
ودعا البيان إلى إنهاء أعمال الجمعية التأسيسية للدستور بعد إعداد المسودة النهائية لمشروع الدستور من قبلهم تشكل لجنة دستورية من كل أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، لطرح هذه المسودة فى جلسات استماع لجميع طوائف الشعب الجغرافية والمجتمعية والمهنية، حتى نصل إلى توافق وطنى قبل طرح الدستور للاستفتاء العام.
كما طالب المجلس بعدم التدخل فى شئون القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أى اعتداء عليها من قبل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية، كما شدد على ضرورة مراجعة اتفاقية السلام مع العدو الصهيونى بما لها من تأثير على الأوضاع الداخلية، وإنهاء ذلك العجز عن الدفاع على حدود مصر الشرقية وكذا من أجل الحفاظ على الأمن القومى.