وقفة احتجاجية لعمال "مختار إبراهيم" لتنفيذ 19 مطلبا

أعلن عدد من العاملين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لقطاع الأعمال العام، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء صباح السبت القادم، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم ال19، بعد أن وجهوا نسخة من مطالبهم لرئيس الشركة.
يطالب المعترضون على سياسة المهندس على أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة الشركة، بعدم ترحيل المكافآت خلال السنة المالية إلى السنة التى تليها وعدم صرفها على أساسى مرتب ثلاث سنوات مضت، الشفافية مع العاملين من حاملى أسهم الشركة فى كيفية التصرف فى الأسهم ونسب توزيعها وسعر السهم وفك طلاسم وتساؤلات كل من له الحق فى الأسهم وبخاصة أصحاب المعاش، توضيح كيف يتم صرف المقابل النقدس للعاملين فى حالة الخروج على المعاش من الدرجة العليا ونزولا ونشرها، والرد على العاملين عن أسباب تأخر صرف المبالغ المستحقة للخارجين على المعاش من صندوقهم الخاص مع العلم أنه بعيد عن ميزانية الشركة.
وتساءلوا فى بيان لهم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: ما العلة فى عدم نشر رصيد صندوق العاملين بكل التفاصيل بصفة دورية، لإيضاح عدد العاملين المقترضين منه، وطالبوا أيضاً بالكشف الفورى عن مرتبات القائمين على الصندوق والبدلات والمكافآت التى يحصلون عليها، وإمكانية رفع الوثيقة للعاملين إلى 100 شهر، ورفع بدلات المواصلات من 2.5 جنيه إلى 15 جنيها ليتواكب مع ارتفاع أسعار المواصلات، حيث إنه لم يتحرك من أكثر من 10 سنوات، تعيين عمالة التشغيل الذاتى الذين مضت عليهم 3 سنوات فعلية.
كما طالب البيان بالمكاشفة لعدد المعينين بمكافآت بعد سن المعاش بحيث تظهر المكاشفة عمرهم الحالى والراتب الذى يتقاضاه كل منهم والأهم مدى احتياج الشركة لهم، حيث معلوم أن الشركة متخصصة فى المقاولات وليس فى مجال الطاقة الذرية لتستعين بأعداد كبيرة من المستشارين، كذلك أن تكون الترقيات الوظيفية بالترتيب المقرر على أساس الأقدمية والعدالة على نطاق الشركة دون تمميز للفروع الموجودة خارج مصر على الفروع الداخلية مهما كانت الأسباب، وتوزيع كشوف بمواعيد ترقيات العاملين، وتوزيع فرص العمل فى الفروع الخارجية على الجميع بحيث لا يقتصر على أشخاص بعينهم أو تدخل الوساطة والمحسوبيات ضمن معايير الاختيار للسفر، رفع بدل المنطقة إلى 100% للعاملين بقطاع العمليات، واستحداث بدل للفنيين والمشرفين والملاحظين والأمن الصناعى نظير استهلاك الملابس لظروف عملهم وأحذية مخصصة للعمل، وزيادة البدل للسائقين "بدل الجاز" إلى 25%.
وضمنت القائمة المحتوية على 19 بندا، طلبات بمنح المشرفين ترقية كبير مشرفين أسوة بالوزارات والهيئات الحكومية، وتوجيه نظرة بجدية لصيانة الشركة وسياراتها ومعداتها المتهالكة التى تشكل عائقا كبيرا لإتمام العمل بكثير من القطاعات بالشركة، ورفع مكافآت الصندوق بنسبة لا تقل عن 30% إذا كانت حالة الصندوق تسمح فى حالات الوفاة، والخروج على المعاش، ورفع بدل الإصابات والاهتمام بالرعاية الصحية بشكل عام.