عملاقا الصناعات الفضائية يبحثان عن استراتيجيات جديدة

بعد وقف الاندماج..

ستعود أكبر شركتين للصناعات الفضائية فى أوروبا للبحث عن استراتيجيات جديدة بعد أن أجهضت ألمانيا اندماجهما لتأسيس أكبر شركة طيران وسلاح فى العالم.
وقد ينتهى المطاف بشركة بى.ايه.إى سيستمز البريطانية التى تحقق نصف إيراداتها تقريبا من بيع السلاح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن تصبح هى نفسها هدف عملية استحواذ بعد أن فشلت فى إبرام صفقة بقيمة 45 مليار دولار مع شركة إى.ايه.دى.اس الفرنسية الألمانية التى تصنع طائرات أيرباص المدنية.
ومن الناحية السياسية قد يضر انهيار الصفقة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الذى فشل فى إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالموافقة على الاندماج ويواجه الآن حالة من عدم التيقن بشأن مستقبل أكبر شركة هندسية فى البلاد.
وأبدى المساهمون فى إى.ايه.دى.إس ارتياحهم لانهيار الصفقة خوفا على استثماراتهم فى شركة ناجحة تنتج الطائرات المدنية من المغامرة بالدخول فى سوق السلاح التى تشهد تراجعا، وارتفع سهم إى.ايه.دى.اس 5.29 بالمائة أمس الأربعاء فى حين هبط سهم بى.ايه.إى 1.38 بالمائة.
غير أن انهيار صفقة الاندماج يمثل انتكاسة لتوم اندرس رئيس إى.ايه.دى.اس الذى كان يأمل أن يخفف الاندماج من السيطرة السياسية لبرلين وباريس على شركته.
وساندت بريطانيا وفرنسا الاندماج لكن لم تبد ألمانيا ترحيبا به على الإطلاق على الرغم من إعلان الشركة أنها مستعدة للتعهد بالإبقاء على الوظائف والسماح لبرلين بحصة كبيرة وتنفيذ شروط أخرى.
وقال مسئول ألمانى بارز "بدأنا نسأل أنفسنا.. هل لهذه الصفقة معنى فعلا؟.." وأضاف "السوق تتراجع والمستثمرون يعارضونها ووفورات الاندماج لا تبدو واضحة وكذلك القدرة على دخول السوق الأمريكية بهذه الحصص الحكومية الكبيرة".
وكانت بى.ايه.إى وهى شركة خاصة تتمتع بقدرة متميزة على الحصول على عقود البنتاجون ستحتاج لأن تحد ألمانيا وفرنسا من سيطرتهما على الشركة المدمجة لتفادى إثارة حفيظة واشنطن التى لا تريد أن يكون لحكومات أجنبية نفوذ على عقودها الدفاعية.
وقال إيان كينج الرئيس التنفيذى لبى.ايه.إى "لدينا خطوط حمراء واضحة لسنا مستعدين لتجاوزها تتعلق بتدخل الحكومات." وأضاف "إذا كان ذلك سيحد من قدرتنا على إدارة هذه المؤسسة المدمجة بشكل تجارى ودعم وتطوير أعمالنا القائمة فإننا لن نصل إلى هذه النقطة وهذا موقفنا اليوم."
وفى نهاية الأمر قال مسئولون ألمان، إن الأطراف لم تتمكن من حل مسألة توزيع الحصص بشكل يرضى جميع الأطراف. فباريس تريد الاحتفاظ بخيار زيادة حصتها إلى 13.5 بالمائة عن طريق شراء حصة تملكها شركة لاجاردير الفرنسية فى وقت لاحق، وأكد المسئولون الألمان ضرورة أن يكون لهم نفس الحق.
وتريد بريطانيا حدا أقصى يبلغ عشرة بالمائة لحصص جميع الأطراف خوفا من اقتراب ألمانيا وفرنسا من مستوى الأقلية المؤثرة إذا تجاوزت هذا المستوى، ومع ذلك ترى الشركتان أنه كان بالإمكان حل الخلافات لو كانت ألمانيا أبدت استعدادا أكبر للتفاوض.