المتحدث باسم القوات المسلحة: لا وجود لقواعد عسكرية أمريكية على أرض مصر.. لا خفض فى عدد أفراد الجيش.. القوات متعددة الجنسيات بسيناء تعمل منذ 1982 وتأمينها مسئوليتنا.. ونطالب بعدم التشكيك فى الجيش

نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة، وجود أى قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية، فى مصر، مؤكداً فى مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم إلى أنه لم ولن يكون هناك أى قواعد على الأراضى المصرية، لأن ذلك أمر ثابت فى سياسات الأمن القومى المصرى.
وقال المتحدث إن مؤتمر اليوم لم يكن مخططاً للرد على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن وجود تعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية وإحدى الشركات الأمريكية وهى "داين كور انترناشيونال" dayn cour internationl لتقديم الدعم اللوجستى والإدارى لأفراد أمريكيين بمصر، وتابع: "أكدنا سابقا أنه لا يوجد بمصر أى قواعد أمريكية أو أجنبية أخرى.. ووجود أى قواعد عسكرية هو قرار سياسى يعرض على مجلس الشعب للتصديق عليه، وهو ما لم يحدث من قبل ويجب أن نتجنبه فى حواراتنا القادمة".
وأضاف: "أى جهة أو شخص لديه معلومات عن وجود قواعد عسكرية عليه أن يتقدم بها لنا وسنذهب معه لأى مكان يحدده وبمصاحبة وسائل الإعلام للكشف عن حقيقة تلك القواعد"، مشيراً إلى أن هناك مساعدات عسكرية أمريكية لمصر سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكى وهى قيمة مالية تعاقدية وليست قيمة مالية نقدية، أى أننا لا نحصل على مبالغ مادية نقدية، وتشمل المساعدات مطالب مصر من الأسلحة والمعدات وقطع الغيار وتطوير نظم التسليح والبعثات العسكرية والتدريبات المشتركة بين البلدين، وهذا يتم من خلال تعاقدات للقوات المسلحة مع الجهات الحكومية الأمريكية فى تلك المجالات.
وأكد: "لا توجد أى قرارات تفرض على مصر فى مجال تطوير منظومة التسليح، وأن إدارة هذه المساعدات تتم بإرادة مصرية كاملة دون أى تأثر أو تدخل".
واستطرد: "أما بخصوص ما نشر عن وجود تعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية وبين شركة داين كور إنترناشيونال لتقديم الدعم الإدارى ولوجستى لقوات أمريكية على أرض مصر فإن هناك تعاقدا فعليا بين وزارة الدفاع الأمريكية والشركة، ويتبقى على نهايته عام قابل للتجديد لمدة 4 أعوام، ولكن يتم بموافقة مصرية وقيمته السنوية 18 مليون دولار حد أقصى، وأن ما نشر عن أن قيمة العقد 90 مليون دولار يخص السنوات الخمس".
وبرر المتحدث الرسمى التعاقد مع هذه الشركات، قائلاً: "هذا أمر طبيعى فى ظل وجود تعاقدات فى مجال التسليح بين مصر وأى دولة وما يتطلبه هذا التعاقد من وجود فنيين وخبراء للدعم الفنى والتدريب للمستخدم والعناصر الفنية للتعامل مع الأسلحة الجديدة، واستقدام هؤلاء الخبراء يكلف مصر مبالغ طائلة تخصم من قيمة المساعدات الأمريكية، ولابد من وجود وسيط لإدارة هذه الأمور المادية وبالتوافق بين وزارتى الدفاع بالبلدين، ومن خلال حرصنا على ترشيد الأنفاق تمت الموافقة على التعاقد مع الشركة السابقة، ويشمل خدمات الدعم اللوجستى والإدارى للخبراء والفنيين، ويشمل حجز تذاكر الطيران وإعاشتهم وإقامتهم وتسكينهم وبدل السفر وتولى هذه الشركات يوفر لمصر مبالغ كبيرة، أى أن الشركة تعد وسيطا لاستخدام الأموال لخدمة الفنيين فى حال وجود أسلحة جديدة وتواجد هؤلاء وتحركاتهم تحت إشرلف ومسئولية القوات المسلحة المصرية".
وقال المتحدث خلال المؤتمر: "أعلم أن هناك دوافع وطنية من خلال تناول تلك المعلومات لكن أمن القوات المسلحة لا يجب أن يكون عرضة للتشكيك من البعض والفهم الخاطئ، ونناشد الجميع تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله بالمواقع، لأنه يضر بأمن مصر والقوات المسلحة وسرية خططها وتحركاتها".
وتابع: "تناول البعض للقوات متعددة الجنسيات بسيناء على أنها قوات أجنبية على أرض مصر غير مفهوم، لأن تلك القوى تم الاتفاق عليها من خلال بروتوكول تم توقيعه بين مصر وإسرائيل فى 3 أغسطس عام 1981 فى أمريكا بعد توقيع معاهدة السلام، وبدأت مهمتها من 25 إبريل عام 1982 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لتنفيذ أعمال التفتيش والتحقق الدورى بالالتزام الجانبين بالملحق الأمنى، طبقا لما ورد فى الاتفاقية يتولاها مدير عام مقره فى روما وله ممثل فى مصر وإسرائيل والممثلان أمريكيا الجنسية، لأن أمريكا هى الراعية لمعاهدة السلام، وتقوم الولايات المتحدة بترشيح قائد هذه القوة بموافقة مصر وإسرائيل، وتتكون من قيادة وعناصر متعددة منها منها إمداد وتموين اتصالات وعنصر بحرى وهناك 12 دولة تشارك فى تلك القوات".
واستطرد المتحدث: "إجمالى القوة حوالى 1600 فرد مهمهتا الرئيسية الاستطلاع والتحقق الدورى من المناطق الأمنية أ وب وج بمصر، والمنطقة د بإسرائيل، وتجرى زيارتين شهريا للمواقع، وتتحرك القوات خلال 348 ساعة إذا ما طلبت إحدى الدولتين ذلك، وتضمن حرية الملاحة فى خليج تيران، ويشرف على القوات جهاز الاتصال الدولى التابع للقوات المسلحة، وقد تعرض معسكرهم خلال سبتمبر من انفلات أمنى وخلال احتجاجات الرسوم المسيئة وتتولى القوات المسلحة تأمين تلك القوات".
وحول ما تردد عن وجود قرار رئاسى بخفض أعداد القوات المسلحة المصرية، قال المتحدث: "ليس لدينا أى معلومات عن تصريح رئيس الجمهورية الخاص بهذا الشأن ولم يصدر أى قرارات أو وثائق فى هذا الأمر، وهذا الأمر يتعلق بالقوات المسلحة ولابد من الرجوع اليها وموافقتها عليه"، مؤكدا أن هذا الأمر يبتعد عن المنطق والعقل، لأن هناك حسابات تتعلق بالتوازنات الإقليمية والإستراتيجية، ولم يصدر عن مؤسسة الرئاسة أى قرار فى هذا الشأن.