النجار يشدد على ضرورة توفير المناخ التشريعى الملائم للبنوك الإسلامية

قال أحمد النجار رئيس لجنة التمويل الإسلامى بحزب الحرية والعدالة أننا نعانى من معدلات استثمار منخفضة للغاية وصلت إلى 18% العام الماضى لنصل إلى معدل النمو المستهدف 7%، نحتاج إلى رفع معدلات الاستثمار إلى 20% نعرف أننا عندنا مشكلة أيضاً فى ثقافة الادخار ثقافة الاستهلاك هى الشائعة وساهمت بشكل رئيسى فى النمو الاقتصادى فى الأعوام السابقة.
وشدد النجار فى تصريحات له على هامش مؤتمر يورومنى على توفير المناخ التشريعى الملائم للبنوك الإسلامية فى مصر وذلك نظراً لسياسة الرفض العام للبنوك الإسلامية والتى سادت طوال الأعوام السابقة كما يتوجب علينا الإستعانة بالخبرات المصرية والتى ساعدت إنشاء العديد من البنوك الإسلامية فى دول أخرى، يجب إضافة باب للبنوك الإسلامية فى قانون البنك المركزى، وقانون خاص بالصكوك فى قانون البنوك سريعا.
لقد قمت بتصميم قانون للبنوك الإسلامية فى كازاخزتان نصه تعامل البنوك الإسلامية المستثمرين من الناحية الضريبية كما فى البنوك التقليدية، وإن اتبعنا هذا القانون سندفع ضرائب مرتين فى البداية ومرة أخرى حين تنتقل الملكية إلى صاحب المشروع وهذا غير عادل، لذلك قمنا بأن يعامل البنك الإسلامى ضريبياً بصفته ممولاً كما فى الأنظمة التقليدية.
ونفى النجار وجود مشكلة فى الاستثمار الإسلامى، معللا ذلك بانتهاء استخدام الذهب كعطاء نقدى، ولكن هناك اتفاقا على أن النطاق هو السلع والخدمات أى قوة الاقتصاد.