بالأرقام.. حصاد سنوات رئاسة باراك أوباما.. 7.8% نسبة البطالة لم تتغير من بداية حكمه حتى الآن.. و3ر4 مليون مواطن يفقدون وظائفهم.. و51.5% زيادة فى النشاط الاقتصادى.. وارتفاع فى مؤشرات البورصة الأمريكية

يصوت الأمريكيون فى الانتخابات الرئاسية طبقا لمعايير حياتهم المعيشية ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية التى تتجاوز فى تأثيرها كافة القضايا الأخرى للدولة الأكبر فى العالم، ووفقا كذلك لما تنتهجه إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى سياسات جلب الضرائب وتنفيذ الوعود الاجتماعية الخاصة بالصحة والتعليم ومعالجة البطالة وتوفير الوظائف وغيرها.
وتولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً فى يناير 2009، وذلك عقب مرحلة اقتصادية صعبة عاشها الأمريكيون إثر الكساد الكبير والأزمة المالية التى ضربت البنوك الأمريكية وأسواق العقارات منذ ديسمبر عام 2007، بحيث كان اختيار الأمريكيين لأوباما انعكاسا مباشرا لهذه الأزمات التى خلفتها إدارة سلفه الرئيس السابق جورج بوش الابن.
انتخابات الرئاسة الأمريكية الراهنة التى تجرى بين الرئيس أوباما، مرشح الحزب الديمقراطى، وبين ميت رومنى، مرشح الحزب الجمهورى، لا تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة لجانب رصد الأمريكيين لمن هو الأقدر من وجهة نظرهم على تحسين حياتهم.. ولذا ينحو الأمريكيون إلى أمرين:
أولهما: متابعة نتائج سياسات أوباما الاقتصادية، وثانيهما: دراسة ما يتوقع من مخرجات اقتصادية وفق برنامج المرشح ميت رومنى.
فى هذا السياق أعد المحلل الأمريكى، بروكس جاكسون، بمركز "أنينبرج" للسياسة العامة التابع لجامعة "بنسلفانيا"، دراسة مفصلة حول أداء الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته، تحت عنوان "أرقام أوباما"، حيث يستند الكاتب إلى الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن مختلف مكاتب الإحصائيات الأمريكية فى مجالات مختلفة، ليشرح بالتفصيل إنجازات وإخفاقات أوباما، وذلك من خلال المقارنة بين المؤشرات الأساسية قبل توليه الرئاسة وبين مرحلة رئاسته للولايات المتحدة.
يذكر المحلل الأمريكى، بروكس جاكسون الذى يعمل بمركز "أنينبرج" للسياسة العامة التابع لجامعة "بنسلفانيا"، فى دراسته المفصلة حول أداء الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال فترة رئاسته أنه وفقا لإحصائيات مكتب العمل الأمريكى، فقد بلغ معدل البطالة فى يناير 2009، وهو الشهر الذى بدأ فيه أوباما تولى منصب الرئاسة الأمريكية، 7.8%، وهو ذات الرقم الذى أكدته إحصائيات المكتب فى سبتمبر 2012.
وكان معدل البطالة بأمريكا قد بلغ 4.9% مع بداية عام 2008، واستمر هذا المعدل فى التزايد خلال التسعة الأشهر الأولى من توليه الحكم، حتى بلغ 9% خلال العامين الأولين من رئاسته، لكنه عاد للانخفاض التدريجى حتى وصل إلى7.8% فى سبتمبر الماضى، وهو ما يعنى أن إدارة أوباما لم تتمكن من تحريك نسبة البطالة لمستويات أقل عن تلك التى كانت فى عهد يوش.
وفيما يخص الوظائف، فحينما بدأ الكساد الكبير فى عام 2008 فقد 818 ألف أمريكى وظائفهم خلال شهر يناير 2009 وحده، وذلك قبل تولى أوباما يوم 20 يناير من نفس الشهر، وقبل هذا التاريخ فقد حوالى 5ر4 مليون مواطن أمريكى وظائفهم.
ومنذ تولى أوباما وحتى فبراير 2010 فقد 4.3 مليون آخرين وظائفهم، لكن بدأ الانخفاض التدريجى لهذه الظاهرة منذ هذا الوقت؛ ففى سبتمبر 2012، قالت إحصائيات مكتب العمل أن عدد من فقدوا وظائفهم بشكل إجمالى منذ يناير 2009 وحتى سبتمبر 2010 بلغ عددهم 325 ألف شخص؛ وهو ما يعنى نجاح إدارة أوباما فى الحد من هذه الظاهرة الاقتصادية السلبية إلى حد كبير.
وحول بعض المؤشرات الاقتصادية العامة بالولايات المتحدة يقول المحلل الأمريكى، بروكس جاكسون إنه "من المتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد الأمريكى فى التقدم إلى جانب توفير الوظائف وتحسين الوضع الاقتصادى العام". فقد بلغ معدل الزيادة فى النشاط الصناعى 34.9% حينما تولى الرئيس باراك أوباما الرئاسة، فيما تزايد نمو هذا النشاط إلى 51.5% منذ توليه وحتى سبتمبر 2012، كما ارتفع معدل الثقة عند المستهلك الأمريكى وتصاعدت المؤشرات الدالة على رغبته فى الإنفاق إلى 70.3% قبل سبتمبر 2012، وزاد هذا المعدل تسع نقاط مرة واحدة فى شهر سبتمبر وحده ليصل إلى 86\%، وذلك مقابل نسبة بلغت 37.7% فقط حينما تولى أوباما السلطة.
وبينما سجلت أسواق المال الأمريكية أدنى مستويات فى تاريخها فى أكتوبر 2007 وحتى أواخر عام 2008، نتيجة لأزمة الديون العقارية وانهيار عدد من البنوك الكبرى، فإن كافة المؤشرات قد عاودت الارتفاع منذ تولى أوباما الرئاسة، فمنذ يناير 2009 وحتى الآن، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعى بنسبة 70%، ومؤشرا "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" بنسبة 81%.
وعلى الرغم من أن سوق المال الأمريكى لم يسجل ارتفاعات تاريخية منذ العام 2007، إلا أن ارتفاع المؤشرات السابقة يؤكد عودة ثقة ملايين الأمريكيين فى سوق المال وفى خطط الضرائب التى اعتمدتها إدارة أوباما، مقارنةً بالأيام السوداء التى عاشها الأمريكيون فى عامى 2007 و2008.
وفى مقابل هذا التحسن فى بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية العامة، فإن تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ بعض البنوك ودعم المواطن الأمريكى قد أدى إلى ارتفاع دراماتيكى فى الدين الفيدرالى العام منذ تولى باراك أوباما الرئاسة، والذى بلغ نحو 16.2 تريليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 52%، ويشمل هذا الدين الأموال التى تدين الحكومة بها نفسها مثل ما تنفقه فى صناديق الأمن الاجتماعى، وهو الأمر الذى انتقده أوباما طوال سنوات حكمه.
من جانب آخر، ارتفع حجم الدين الأمريكى العام (بما يشمله من المستثمرين الخارجيين داخل الولايات المتحدة) ليصل إلى 11.3 تريليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 79%، أما فيما يرتبط بالدخل الفردى ومعدلات الفقر، تشير الإحصائيات إلى أن دخل الأسرة الأمريكية،أى العائلة المكونة من فردين يعملان ولديهما أبناء، انخفض خلال رئاسة أوباما بنحو 3290 دولار (يبلغ المتوسط نحو 60.970 دولار)، أى بنسبة 5.1%، فيما انخفض دخل من يعيشون بمفردهم 2.249دولار (يبلغ المتوسط نحو 50.054دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 74.7%.
وأدى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتناقص إجمالى دخل الأسرة إلى أن يصل عدد الأمريكيين الذين يعيشون عند حد الفقر حوالى 2ر46 مليون أمريكى وفقا لبيانات الحكومة الفيدرالية؛ وهو ما يعنى زيادة عدد الفقراء 6.4 مليون منذ عام 2008، أى أن نسبة عدد الأمريكيين الفقراء تجاوزت 15% فى العام الماضى مقارنة بحوالى 13.2% فى عام 2008، وحوالى 11.3% فى عام 2000، ومع ذلك يبقى الأداء مقبولا قياسا بأول إحصاء أعدته الحكومة الفيدرالية فى عام 1959 حيث كان يبلغ معدل الفقراء نحو 22.4%.
وربما لهذا السبب السابق ارتفع عدد الأمريكيين الذين يحصلون على بطاقات الغذاء، وهى صيغة للمساعدة يطلق عليها الآن "برنامج المساعدة للأغذية التكميلية" إلى 46.7 مليون مواطن أمريكى فى يوليو 2012، وهو الرقم الأعلى فى تاريخ أمريكا، حيث هناك فرد من كل سبعة أفراد يحصل على هذه المساعدة، وذلك بنسبة زيادة وصلت إلى 46% منذ يناير 2009، أما أسعار الطاقة والمحروقات بالولايات المتحدة فقد سجلت خلال فترة حكم أوباما معدلات ارتفاع هى الأعلى فى تاريخ الولايات المتحدة، فوفقا لإدارة معلومات الطاقة، فقد كان متوسط استهلاك الطاقة الأسبوعى للفرد يبلغ 1.85 دولار حتى 19 يناير 2009، فيما وصل هذا المتوسط فى 1 أكتوبر 2010 إلى 3.8 دولار، بزيادة تبلغ 106%.
لكن من المهم الإشارة إلى أن السعر كان أعلى من ذلك فى عام 2008 إذا ما تمت المقارنة بين أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية قبل الأزمة اللاقتصادية العالمية فى 2008 وبعدها، أما أبرز الإيجابيات فى مجال الطاقة فهو أن الولايات المتحدة كانت تعتمد فى عام 2005 على الخارج لتوفير حوالى 60% من احتياجاتها من الطاقة، وقد انخفضت هذه النسبة منذ عام 2010 إلى 50%.
وبلغت 45% فى عام 2011. ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى شراء الولايات المتحدة من الطاقة إلى 8.5 مليون برميل يوميا فى عام 2011، بنسبة انخفاض بلغت 23% عن عام 2008.
كما أن إدارة أوباما تمكنت من التوسع فى التنقيب عن النفط فى المياه الأمريكية بزيادة بلغت 23% عن عام 2008، وتمكنت من توليد 121.361ألف ميجاوات فى الساعة من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة النظيفة فى العام الماضى، بزيادة تبلغ 116% عن عام 2008.