تلقى المستشار أحمد أدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار أحمد مكى وزير العدل بلاغاً من جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، يتهم فيه مافيا اللحوم بتشويه سمعة اللحوم الأسترالية فى السوق المصرية. تضمن البلاغ الذى قدمه محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن أزمة العجول الأسترالية مصطنعة، حيث أشيع على غير الحقيقة أنها لحوم مسرطنة، رغم أنها من أجود اللحوم التى دخلت مصر، لخدمة تجار اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم لأرقام فلكية، ولكن بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علمية من أساتذة الطب البيطرى وعلوم الصيدلة البيطرية وصحة الحيوان، وبعد تقارير معملين تابعين لوزارة الزراعة انتهت تلك اللجان إلى سلامة هذه الأبقار، وخلوها من أى متبقيات ضارة بصحة الإنسان، وعلى إثرها انخفض سعر اللحوم. واتهم البلاغ مافيا اللحوم بإثارة تلك الشائعات بمساعدة العاملين بمديرية الطب البيطرى بالسويس، وأمر المستشار أحمد إدريس بضم البلاغ إلى القضية الخاصة باستيراد العجول الاسترالية، وتم مخاطبة كل من رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس ورئيس معهد صحة الحيوان ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضم متخصصين فى علوم الصيدلة البيطرية، وتأثير الهرمونات والفحص المعملى ومعايير السلامة والصحة العامة إلى اللجنة لفحص شحنة العجول الاسترالية. وكلف المستشار أحمد إدريس اللجنة ببيان قرار الشروط لعملية الترخيص باستيراد الحيوانات الحية من الخارج والإجراءات الحجرية على اللحوم المستوردة، تنفيذاً لتشريعات الحجر البيطرى، وبيان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن رسائل اللحوم الأسترالية المستوردة لصالح شركتى السخنة للحوم، وإذا كانت تلك الإجراءات تتفق مع تشريعات استيراد اللحوم الحية من الخارج، ومدى صحتها العامة، وعما إذا كانت الحيوانات المستوردة موضوع الشحنتين مصابة بمرض اللسان الأزرق من عدمه، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة والاستهلاك الآدمى، وعلى اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال أسبوع.