محاكمات ساخنة اليوم.. جنايات القاهرة تبدأ جلسات الحافى وعبد المقصود بتهمة سب الدستورية.. وتستكمل سماع باقى مرافعة الدفاع فى "موقعة الجمل"..و"القاهرة الاقتصادية" تصدر حكمها فى وقف عرض "مع سبق الإصرار"

تشهد محاكم مصر اليوم الاثنين، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة كلا من المحاميين "ناصر الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود" بتهمة سب المحكمة الدستورية، بعد أن وجها للمحكمة تهم التزوير فى حكم حل مجلس الشعب، فيما تستكمل أيضا محكمة جنايات القاهرة باقى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلمين خلال الفترة 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاما بموقعة الجمل، كما تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل مهندس بقسم النهضة، بينما تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية للأمور المستعجلة حكمها فى قضية وقف عرض مسلسل "مع سبق الإصرار".
فى البداية تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التى نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى ناصر الحافى، تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب الحافى إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن أدعى على المحكمة ورئيسها - خلافًا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة، أن الحافى أثبت ذلك الإدعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى، تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو الماضى، حيث أثبت ذلك الإدعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة واتهمت النيابة، الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.
وذكرت النيابة، أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيرى الرئيس الحالى للمحكمة، ومحمد الشناوى، وماهر سامى يوسف، ومحمد خيرى طه، وعادل عمر شريف، وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقًا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت التحقيقات، النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى، عن إثبات ما أدعاه أمام جهات التحقيق القضائية، وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات، أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائى الحاسب الآلى بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات، النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكترونى للمحامى حسن صالح، أحد المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكترونى، تبين أن هناك فارقًا فى التوقيت الزمنى بين مصر والدولة التى يقيم فيها المحامى المذكور غرب الولايات المتحدة الأمريكية بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامى بالتوقيت المصرى.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الاثنين، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين والتعدى عليهم، خلال يومى 2و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
يذكر أن قاضى التحقيقات المستشار محمود السبروت، قد أحال صفوت الشريف وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى وفتحى سرور ومحمد أبو العينين ويوسف خطاب وشريف والى ووليد ضياء الدين ومرتضى منصور وعائشة عبد الهادى وحسين مجاور وإبراهيم كامل وأحمد شيحة وحسن التونسى ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلى رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وأحمد مرتضى منصور ووحيد صلاح جمعة وحسام الدين مصطفى حنفى وهانى عبد الرءوف، إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير بموقعة الجمل.
بينما تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية للأمور المستعجلة، الدعوى القضائية التى تطالب بوقف مسلسل "مع سبق الإصرار" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، للحكم لجلسة 8 أكتوبر.
كان الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، قد أقام دعوى مستعجلة يطلب فيها وقف عرض مسلسل " مع سبق الإصرار"، مشيرًا إلى أن المسلسل قد تعمد الإساءة لمهنة المحاماة بصفة عامة والمحامين أصحاب المكاتب بصفة خاصة.
وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق فيه بدور محامية نصابة راشية ترتكب العديد من الجرائم وتجيد تلفيق التهم، وذلك من خلال ابتزاز خصومها وموكليها واختلاق العديد من المشاكل القانونية، وصولاً إلى الاحتيال على المواطنين وتقاضى مبالغ منهم دون وجه حق.