دعوى قضائية تطالب بإلغاء أمر تعيين الرئيس لقضاة بمحاكم أمن الدولة

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية للطعن ضد أمر رئيس الجمهورية، محمد مرسى، بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدءاً من أول أكتوبر الجارى، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد فى 30 مايو الماضى، بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.
وطالبت الدعوى رقم (148 لسنة 67 قضائية) محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذى أصدر فى يوم 22 سبتمبر الماضى بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استناداً إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، والتى لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلاً عن انعدام سلطة الرئيس فى إصدار مثل هذا الأمر، فى غياب إعلان حالة الطوارئ.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "فى الوقت الذى نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية، يأتى أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض فى محاكم الطوارئ، وكأن شيئاً لم يتغير، كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فورى بإلغاء هذه المحاكم المعيبة، ونقل الدعاوى القليلة التى لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادى".
وأشار أمر رئيس الجمهورية المطعون فيه فى الديباجة إلى صدوره "بعد أخذ رأى وزير العدل"، وتنص مادته الأولى على أن "يعيّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشار إليها فى المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 (قانون الطوارئ) اعتبارا من 1/10/2012 وذلك للنظر فى الجرائم المبينة بالقانون المذكور"، ثم يورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشارى الاستئناف فى محاكم استئناف القاهرة (1517 قاضيا) والإسكندرية (529 قاضيا) وطنطا (570 قاضيا) والمنصورة (402 قاض) وبنى سويف (196 قاضيا) والإسماعيلية (175 قاضيا) وأسيوط (131 قاضيا) وقنا (129 قاضيا).