العالم يحتفل بعد غد باليوم العالمى للمعلمين تحت شعار "تعالوا ندعم المعلمين"

يحتفل العالم بعد غد، الجمعة، باليوم العالمى للمعلمين 2012 تحت شعار "تعالوا ندعم المعلمين"، حيث يحتفل به سنوياً منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) فى عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين، كما يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة.
وذكر تقرير صادر عن الاتحاد الدولى للمعلمين والذى يضم نحو 400 جمعية ونقابة فى أكثر من 170 بلداً، ويمثل حوالى 30 مليون معلم يعملون فى مؤسسات التعليم من مرحلة الطفولة إلى التعليم الجامعى أن المعلمين يعدون أهم الموارد التعليمية على الإطلاق، لأنه لا يمكن توفير التعليم الجيد بدونهم وأن الأعداد الحالية للمعلمين
لا تتطابق مع ما حدد فى إطار أهداف التعليم للجميع.
وقال التقرير إن العصر الحالى يشهد ومنذ بداية الألفية الثالثة العديد من المتغيرات الحاسمة التى غيرت مسار النشاط العالمى وهذه المتغيرات تؤثر على كل أوجه الحياة فى المجتمع ولا سيما التعليم، ومن هذه المتغيرات (التطور التكنولوجى "ثورة الاتصالات" الانفجار المعرفي) والتى أدت مع مجموعة أخرى من المتغيرات إلى التغيير الجوهرى فى سوق العمل كماً وكيفاً، حيث ظهرت مهن ووظائف جديدة، واختزلت أو تلاشت مهن أخرى، مما يلقى على التعليم مسئولية إعادة الهيكلة والمواءمة لهذه التحولات الجديدة فى سوق العمل.
وبالإضافة إلى المتغيرات العالمية تأتى أيضاً المتغيرات المحلية مثل الانفجار السكانى، مشكلة الأمية، ضعف الأداء الاقتصادى، زيادة الطلب الاجتماعى على التعليم، لتلقى هى الأخرى بأعباء جديدة على مؤسسات التعليم، حيث يتطلب توفير فرص التعليم ضرورة توفير فرص العمل للخريجين عندما ينتهى بهم قطار التعليم إلى سوق العمل.
وأوضح معهد الإحصاء التابع لليونسكو أن هناك حاجة إلى توفير5,4 ملايين معلم إضافى خلال الأعوام القادمة لجميع مراحل التعليم منهم1,9 مليون معلم لمرحلة التعليم الابتدائية للوفاء بهدف اليونيسكو لتوفير التعليم الأساسى لجميع أطفال العالم بحلول عام 2015.
يذكر أن هذه الأرقام لا تشمل أعداد المعلمين الذين يتركون مهنة التعليم لأسباب متعددة (منها التقاعد والمرض وتغيير التوجه المهنى، وما إلى ذلك).
وهذا هو سبب الدعوات التى وجهتها اليونسكو مع شركائها إلى المجتمع الدولى والحكومات لزيادة الاستثمارات المتعلقة بالمعلمين من حيث توفير التدريب المناسب والتطوير المهنى المستمر وحماية حقوق المعلمين.