أكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق: سنواصل الإضراب لحين تنفيذ جميع مطالب الأطباء، قائلة ل«اليوم السابع» أنه سيكون إضرابا ناجحا وغير مسبوق، مطالبة المواطنين بالتجاوب مع الإضراب وتحمل زحام اليوم المخصص لصرف الأدوية، لأن ذلك يأتى لمصلحتهم فى المقام الأول، حيث إن الإضراب هو السبيل الوحيد لتحسين المنظومة الصحية المتردية فى مصر. وأضافت أن أى قرار بالاستمرار أو تعليق الأطباء لن يتخذ بشكل شخصى، ولكنه سيرجع إلى جموع الأطباء من خلال جمعية عمومية عاجلة، فإذا حصلنا على مكسب محدد وليس مجرد وعود، سندعو إلى جمعية عمومية عاجلة، لتبحث تعليق أو استمرار الإضراب، أما فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا فسنلجأ إلى تقديم استقالات. وأكدت مينا أن إضراب أكتوبر هو إضراب قانونى لخروجه من جمعية عمومية لنقابة الأطباء، لافتة إلى أن قرار الاستمرار أو تعليق الإضراب سيتخذه الأطباء بأنفسهم من خلال «جمعية عمومية» جديدة، وأضافت أن الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، امتثل لقرار الجمعية العمومية بالإضراب رغم اعتراضه الشخصى عليه، قائله: «هذا رأيه ويجب احترامه». وأوضحت أن الإضراب حصل على الصفة القانونية بعد موافقة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بما يتفق مع قوانين العمل، على عكس إضراب مايو الماضى الذى نظمته «أطباء بلا حقوق» كانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء تقفان أمامه، متوقعة أن يكون إضرابا ناجحا بشكل غير مسبوق، رغم أن لدى تخوف من تراجع عدد من أعضاء مجلس النقابة عن دعم الإضراب، لكنهم لن يتمكنوا فى جميع الأحوال من وقفه، وذلك لأن قرارات الجمعيات العمومية لا يتم إلغاؤها إلا بجمعيات عمومية أخرى، وهذا ينطبق على قرار الإضراب المتخذ من قبل الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء، كما توجد عوامل نجاح أخرى، هى حصولنا على خبرة أكبر من خلال تنظيمنا للإضراب السابق، كذلك لاحظت حماسا أكبر لدى الأطباء للمشاركة فى الإضراب، ربما يفوق حماسى الشخصى كأحد منظميه. أما عن وضع نقيب الأطباء على رأس اللجنة العليا للإضراب على الرغم من معارضته له، فأوضحت أن الدكتور خيرى كان معارضا للإضراب، وهذا رأيه الشخصى ومن الواجب احترامه، لكنه فى النهاية امتثل لقرار الجمعية العمومية للأطباء، أما رئاسته للجنة العليا لإضراب الأطباء فترجع إلى أنه نقيب الأطباء وممثلهم، وبالتالى يجب أن يترأس تلك اللجنة.