هيبه وجنينه والحرب على الفساد

لا شك أن اختيار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية للمستشار هشام جنينة لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد هيبة لرئاسة جهاز الرقابة الإدارية قد لاقى ترحيباً كبيراً من جموع الشعب المصرى، نظراً للتاريخ المشرف ونظافة اليد لكلا الرجلين، ويعقد الشعب المصرى عليهما آمالاً كبيرة للقضاء على مؤسسة الفساد التى كانت من أهم علامات عهد المخلوع مبارك، هذا الفساد الذى استشرى فى غالبية مؤسسات الدولة وما زال حتى الآن الكثير من الفاسدين جالسين فى أماكنهم يعبثون بمقدرات هذا الوطن، رغم قيام الثورة والذى كان تغول هذا الفساد من أهم أسباب قيامها.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وننتظر عليه الإجابة من هيبة وجنينة أين كان دور هذه الأجهزه الرقابية من كل هذا الفساد والنهب المنظم لثروات الوطن؟ وفى رأيى أن الإجابه لا تخرج عن احتمالين أولهما أن هذه الأجهزة كانت تقوم بواجباتها على أكمل وجه وعندما تصل القضايا إلى قيادات الجهاز تظل حبيسة الأدراج، ولا يتم الكشف عنها ولا شك أن هذه الأجهزه بها العديد من الشرفاء الذين يستطيعون تأكيد هذا الاحتمال، وبالتالى يجب تقديم هذه القيادات التى تسترت على الفساد للمحاكمة.
الاحتمال الثانى أن هذه الأجهزه كانت جزءا من منظومة الفساد، ولم يكونوا أمناء على الوطن وبالتالى فإن هذه الأجهزة تحتاج إلى إعاده هيكلة وتغيير غالبية العاملين بها، نعلم أن المسؤلية ثقيلة وكبيرة، وأن مبارك وأبناءه ورجاله زرعوا الفساد والفاسدين فى غالبية مؤسسات الدولة بداية من موظف المحليات الصغير وحتى الوزير، ولكننا كلنا أمل وثقة فى القيادة الجديدة لهذه الأجهزة، وأن يكون هذا العهد بداية لمحاربة الفساد واقتلاعه من جذوره وأدعوهم بأن تكون الخطوة الأولى للقضاء على هذا الفساد هى الكشف عن كل القضايا التى ظلت حبيسة الأدراج ليكونوا هؤلاء الفاسدين عبرة لمن يعتبر، وهناك ملفان هامان يجب فتحهما فوراً وهما ملف الأراضى التى نهبت بلا رحمة والتى يقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، وكذلك ملف المصانع والشركات التى تم بيعها فى صفقات مشبوهة تزكم الأنوف.
وفى النهاية إننى أدعو إلى توحيد الأجهزة الرقابية للخروج من حالة التضارب فى الاختصاصات، وأن ينص عليها فى الدستور الجديد لتكون أجهزة مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذى للدولة.