حاكم مصرف لبنان: أزمة سوريا تبطئ الاقتصاد

قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، إن معدل نمو الاقتصاد اللبنانى تراجع إلى النصف تقريبا هذا العام مما يعكس تداعيات الصراع الدائر فى سوريا المجاورة.
وفى مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية نشرت بعد أسبوع من توجيه صندوق النقد الدولى اللوم للسياسات الحكومية فى تباطؤ الاقتصاد قال سلامة، إن معدل النمو السنوى الحالى يتراوح بين 2 و3 %.
وذكر سلامة أن "الأوضاع فى المنطقة ولاسيما الأحداث فى سوريا تؤثر على الاقتصاد اللبنانى وعلى النشاط المصرفى"، وأضاف أنه مع ذلك لا تزال العمليات المصرفية تشهد توسعا.
ويقول لبنان إن اقتصاده نما 5.2 % فى 2011 لكن اقتصاديين يشككون فى الرقم.
وقال سلامة إن التضخم السنوى يبلغ حاليا 4.5 % ، وتابع "لا نستطيع إن نعرف بعد كيف تنتهى السنة، لأن هناك معطيات معينة ترتبط بزيادة الأجور وبالإنفاق الحكومى التى تؤثر على هذا المعدل".
وشهد لبنان فترة من النمو السريع حتى عام 2011 عندما توقف النمو الاقتصادى فى النصف الأول من العام فى أعقاب انهيار الحكومة وجراء تداعيات المراحل الأولى من الانتفاضة السورية.
وتوقع سلامة ارتفاع الودائع البنكية "ما بين سبعة وتسعة فى المائة. وبالنسبة إلى التسليفات فتفوق 10%."
وتابع "هذه مؤشرات جيدة. وأرباح (البنوك) متساوية مع العام الماضى بالرغم من الصعوبات التى مرت على المنطقة".
وفى الأسبوع الماضى قال صندوق النقد إن الصراع الدائر فى سوريا لم يلحق إلا أضرارا متوسطة بالاقتصاد اللبنانى حتى الآن وعبر عن قلقه حيال ضعف السياسات الحكومية".
ويشكو رجال الأعمال والاقتصاديون من تباطؤ الحكومة فى إصلاح المالية العامة وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو.