صندوق النقد الدولي يحذر من ثلاثة مخاطر تواجه اقتصاد لبنان

بيروت - محيط: حذر صندوق النقد الدولي لبنان من ثلاثة أخطار رئيسية تواجه اقتصاده ونظامه المالي خلال هذه الفترة.
وكشف الصندوق في تقرير عن الاقتصاد اللبناني أوردته وكالة الأنباء القطرية أن المخاطر تكمن في تأثير قد يفوق التوقعات بسبب الركود الاقتصادي العالمي والتباطؤ في دول الخليج, إضافة إلى التمويل الحكومي الأكثر صعوبة مما كان متوقعاً، ناهيك عن الهزّات السياسية والأمنية، لا سيما مع دخول البلد موسم الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في شهر يونيو المقبل.
وفي تقريره الشامل عن لبنان المعروف بتقرير "الفقرة الرابعة"، أشار الصندوق الى أنه على الرغم من نقاط الضعف الكبيرة استطاع لبنان حتى الآن تخطي آثار الأزمة المالية العالمية، ونجح في المحافظة على الاستقرار المالي وزيادة احتياط العملة الأجنبية لديه، والحد من الدين العام العام الماضي.
ونبه التقرير إلى أن انحسار السيولة العالمية والركود الاقتصادي العالمي، لا سيما في منطقة الخليج، من المحتمل أن يؤثرا سلباً في لبنان العام الجاري خصوصاً مع انخفاض النمو وتراجع تدفقات الودائع.
وقال إن لبنان استطاع أن يتجاوز تداعيات الأزمة المالية رغم عدم استقراره، علماً أن دينه العام يعتبر من الأعلى في العالم إذا ما قيس نسبياً مع الناتج المحلي الإجمالي, لافتا الى أن النظام المصرفي اللبناني منغمس في تمويل الدين بفضل ارتفاع حجم أصوله الى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي واعتماده على تحويلات المغتربين.
وأشار إلى أن وجود لبنان على تقاطع الصراعات السياسية الإقليمية والدولية لم يمنعه من إدارة استقراره المالي منذ نشوء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام الماضي، إذ لا توجد ضغوط على ربط العملة بالدولار، وقد نجح المصرف المركزي في مراكمة الاحتياطات الدولية بتسارع.
ولاحظ التقرير أن التحويلات تباطأت نوعاً ما بعد انهيار مصرف "ليمان" الاستثماري الأميركي، إلا أنها عاودت نشاطها بالوتيرة نفسها بعد ذلك، إضافة إلى انخفاض نسبة "دولرة الودائع". كما نوّه بأن نسبة الفوائد لليوروبوند واستبدال الدين هما أقل مما هي عليه في الدول الناشئة.
واعتبر تقرير الفقرة الرابعة أن الاستقرار السياسي والأمني ناتجان من التسوية التي خرج بها "اتفاق الدوحة"، والتي وضعت حداً لأعمال العنف الداخلية وأدت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تعكف على التحضير للانتخابات النيابية، ولعب ذلك دوراً محورياً في الوصول الى هذه النتائج الاقتصادية الايجابية.
ونوه بأن السياسات المالية للحكومة لقيت الدعم من الأوساط الدولية من خلال انعقاد مؤتمر "باريس3" في يناير 2007, وعبر إطار مراقبة وضعه صندوق النقد، بناء على برنامج سياسات المساعدة الطارئ لما بعد النزاعات في أبريل 2007 ونوفمبر 2008.
وتابع التقرير أن هذه السياسات أفضت بلبنان إلى تسجيل معدل نمو قياسي سنة 2008 بلغ 8 % عززه النشاط المتزايد في النصف الثاني من العام يقوده قطاعا البناء والسياحة.