رئيس هيئة النقل العام: أنا أم لجميع العاملين بالهيئة وعرضت مطالبهم كاملة على الدولة.. مرتبى لا يكفى احتياجاتى الأساسية.. والهيئة بحاجة لقرار جمهورى لحل مشاكلها

" أنا لا أقول إلا الحق ولا أخشى إلا الله وأخاف على العمال أكثر من خوفهم على أنفسهم"، كانت هذه أولى كلمات المهندسة منى مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام فى حوارها مع " اليوم السابع".
وأكدت مصطفى أن النقابة المستقلة لهيئة النقل العام كانت لها عدة مطالب تم عرضها على القائم بأعمال محافظ القاهرة قبل أن يتولى الدكتور أسامة كمال منصب المحافظ، وأضافت أنها تخاف على العمال أكثر من خوفهم على أنفسهم .
وقالت مصطفى أنها لم تكن تسعى لمنصب، وأشارت إلى أن الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة السابق هو الذى رشحها لرئاسة الهيئة واستطردت قائلة: قبلت بهذا المنصب بعد مشاورات عديدة لحرصى على الحفاظ على الأمانة .
وأضافت منذ اللحظة الأولى أدركت أن المسئولية ليست سهلة خاصة فى ظل المشكلات العديدة التى تعانى منها الهيئة التى يوجد بها 40 ألف موظف كما تضم 24 جراجا، وملحق بها ورشتان رئيسيتان، بالإضافة إلى العديد من الورش الفرعية.
وأكدت أن مشاكل الهيئة سببها تراكمات موجودة منذ سنوات طويلة فلم يكن أحد طوال الفترة الماضية يهتم كثيرا بمشاكل موظفى الهيئة البسطاء.
وأشارت رئيسة هيئة النقل العام إلى أن ميزانية الهيئة ضعيفة للغاية وهذا ما يفسر تدنى رواتب الكثير من العمال، وقالت أن مرتبى الأساسى بالإضافة إلى الشامل لا يكفى لسداد احتياجاتى المعيشية وأعلم أن عمال الهيئة يتقاضون مرتبات ضعيفة وهذا ليس ذنبى".
ووجهت رسالة للعاملين بالهيئة، قائلة " عمال الهيئة عليهم أن يدركوا أن مطالبهم تم عرضها على محافظ القاهرة بتاريخ 28 أغسطس الماضى، وذلك قبل الإضراب كما تم التشديد بعد هذا على دراسة المطالب مع تقديرنا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وقالت نظرا للأعباء المعيشية التى تتصاعد نتيجة التطورات المتزايدة التى تشهدها البلاد يجب أن نستجيب بسرعة لمطلب رقم 3 الخاص بتوحيد حافز الوجبة ليكون 10 جنيهات عن كل يوم فعلى لجميع العاملين بالهيئة، وذلك تحقيقا للمساواة بين سائر الفئات، على أن يتم دراسة باقى المطالب فى ضوء الاعتمادات المالية التى يمكن إتاحتها من قبل وزارة المالية.
وكشفت مصطفى، عن أنها جلست مع العمال الذين قاموا بالتحريض على الإضراب بتاريخ الرابع من سبتمبر الجارى، وأكدوا على أنهم لم يقوموا بعمل إضراب أو تحريض الآخرين على الإضراب خلال شهر رمضان ولكن تم العكس، ولفتت إلى أن هناك عمال وطنيين يخافون على مصالح بلدهم رفضوا الانصياع وراء هذا التحريض لأنهم " جدعان"، وعملت الهيئة بكامل طاقتها، ووصل المكر بالمحرضين إلى محاولة إضاعة فرحة عيد الفطر على المواطنين، ولكن لم يستجب لهم جميع العاملين بالهيئة، إلى أن جاءت بداية العام الدراسى الجديد وجلست معهم للتفاوض لحل الأمر، مؤكدة أنها أرسلت متطلباتهم للمحافظة للموافقة عليها من قبل الجهات المعنية وأعطتهم صورا من هذه الطلبات لإقناع زملائهم بأن مصير الهيئة لو توقف سوف يعود بالضرر على كل العاملين بها".
واستكملت حديثها، قائلة، أنها أخذت وعدا من قبل العمال بالعمل وعدم الإضراب فى بداية العام الدراسى نظرا لأن إيرادات الهيئة تكون جيدة فى هذا الموسم الدراسى، وطلبت منهم العمل لزيادة الإيرادات تم الاتفاق على عدم حدوث إضراب، ولكن المتمردين لم يستشهدوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان " على حد قولها .
وأضافت أنها حصلت على أجازة نظرا لظروف شخصية تمر بها العائلة وكان يرد إليها اتصالات تؤكد أن العمال يستعدون للإضراب عن العمل. ولفتت إلى أنها قامت بقطع إجازتها لمتابعة الإضراب، وتم العمل فى الوردية الأولى بجميع الجراجات ولكن فى الوردية الثانية فوجئت بأن العمال يبدأون الإضراب .
وأكملت : قمت بتجهيز غرفة عمليات رئيسية تتشكل من رؤساء الإدارات المركزية وغرفة عمليات فرعية، وأصدر مجلس الوزراء تعليمات بأن على المضرب أن يتحمل جزاء إضرابه وأن المحرضين سوف يحاسبون جنائيا وتم إرسال هذه البيانات إلى جميع الجراجات، مؤكدة أنها لا تمانع من أن يعتصم العاملون بأى مكان يحلوا لهم ولكن بعد أداء مهامهم الوطنية وعدم تعطيل مرفق هام مثل مرفق هيئة النقل العام .
وأوضحت، أنه بعد إصدار مجلس الوزراء هذه التعليمات، توقف العمل بجراجات المظلات وإمبابة وانضم إليهم فى اليوم الثانى جراج الترعة، ولم تقم الهيئة باتخاذ أية إجراءات قانونية لأن " جميع عمال الهيئة هم أبنائى ولا تستطيع الأم مجازاة أولادها "، مؤكدة أن جراج إمبابة والمظلات والترعة تعمل منذ يومين بكامل طاقتها بناء على التقارير المركزية، مستبعدة أن تكون هناك جهات خارجية تحرض العاملين بالهيئة على الإضراب .
وأضافت، أن نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل مطلب تم عرضه على مجلس الشعب المنحل وقمنا بعقد جلسات متعددة بحضور العاملين مع وزير النقل، ولكن اكتشفنا أن هذا الأمر يتطلب تغير القوانين وتدخل رئيس البلاد وهو المنصب الذى كان شاغلا فى هذا الوقت.
وأكدت أن العمال جلسوا مع وزير النقل الحالى رشاد المتينى وأكد لهم بأنه لا يستطيع نقل تبعيتهم للوزارة لأن الهيئة تعد جهاز نقل داخلى للمحافظة، لافتة إلى أنه بمجرد استكمال مراحل خطوط مترو الأنفاق سوف ينضم إلى هيئة النقل العام بكل مراحله على حسب قول الوزير وزير النقل الأسبق باعتباره جهازا داخليا لإقليم محافظة القاهرة الكبرى .
ولفتت منى، إلى أنها على دراية كاملة بأسماء المحرضين على الإضراب بناء على التقارير الأمنية من مدير عام الأمن، ولكنها لن تفصح عنها، لعدم مجازاتهم، باعتبار أنها أم الأبناء الهيئة وأنها تسير على مبدأ الشفافية المطلقة، ولفتت إلى أنها قامت بإرسال هؤلاء المحرضين إلى النيابة الإدارية وهى الجهة المنوطة لإجراء التحقيقات معهم، مؤكدة أن هناك إشاعات مغرضة هدفها إثارة بلبلة وذعر بين العمال، حيث ترددت إشاعة بأن الهيئة يعمل بها مجموعة مستشارين يتقاضون مبالغ ضخمة، وشددت على أن الهيئة لا يوجد سوى مستشار قانونى واحد فقط ومنتدب من قبل مجلس الدولة .