الدفاع يطلب بطلان أمر إحالة المتهمين فى قضية تهريب السلاح

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام، اليوم الأربعاء، محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المعروفة إعلاميًّا ''بقضية مافيا تهريب السلاح" بالاستماع إلى مرافعة الدفاع فى القضية.
طالب محامى الدفاع عن المتهم الثانى "فرانك ميشائيل" ألمانى الجنسية، ببراءة المتهم تأسيسا على عدم تطابق مادة التجريم الواردة بأمر الإحالة الخاص بالحيازة والتحريز، والدفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء القصد الجنائى، والدفع بتناقض الاتهامات مع حدوث الواقعة، وانتفاء أركان جريمتى الاشتراك والاتفاق مع المتهمين الآخرين فى تهريب الأسلحة، والدفع ببطلان وعدم الاعتداد فى تقرير تحريات هيئة الأمن القومى، كما طلب إرفاق أقوال الشهود فى جلسة 29 مارس 2012، بملف القضية.
وقال محامى الدفاع عن المتهم الثانى "فرانك ميشائيل" إنه حارس لدى المتهم الأول "نوربرت هانز"، وليس معنى عمله مع المتهم الأول أن يكون شريكا له فى الجريمة، وليس معنى احترافه الحراسة، وحصوله على دورات تدريبية فى الرماية وحملة سلاح، أن يكون مجرما، فذلك شىء طبيعى لرجل الأمن والعامل بمجال الحراسة.
وأقر أن السلاح المضبوط لم يكن بحوزة المتهم الثانى، أما فيما يخص بانتفاء محضر الضبط، نجد أن محرر المحضر ذكر جملة "بالبحث عنه فى الساحة" فى محضر الضبط، وهذا يعنى أنه طلب من الأمن فى المطار البحث عن المتهم، وبالعثور عليه وتفتيشه، لم يجد مع المتهم الثانى أى مضبوطات، أى لا يوجد تلبس بالجريمة، وبالتالى إذا كان القصد الجنائى ركنا من أركان الجريمة، فيتعين ثبوته جنائيا.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأول والثانى نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "ألمانى الجنسية" تهمة استيراد ذخائر أسلحة بغير ترخيص، كما استوردا 4 تليسكوبات وأحرزا أسلحة نارية مششخنة "وأربع بنادق فردية التعمير والتفريغ"، وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك، وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى، وإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد بطرق غير مشروعة.