وزير الرى: مشروعات الصرف الزراعى ترفع إنتاجية المحاصيل أكثر من 30%

ومصر نفذت أكبر مشروع للصرف فى العالم بتمويل جزئى من البنك الدولى..

قال الدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة نفذت أكبر مشروع للصرف فى العالم، وذلك منذ عام 1964 وبتمويل جزئى من البنك الدولى، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الصرف الزراعى، والذى يؤدى إلى رفع إنتاجية المحاصيل لأكثر من 30%.
وأضاف وزير الموارد المائية، فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الدولى الحادى عشر للصرف الزراعى الذى بدأ فى القاهرة اليوم ويستمر حتى27 سبتمبر الحالى، وتنظمه اللجنة الدولية للرى والصرف، تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة القومية المصرية للرى والصرف ومركز البحوث المائية والمجلس الاستشارى (المصرى – الهولندى) وهيئة الصرف المغطى، أن الدولة قررت تنفيذ شبكات الصرف فى جميع مساحات الدلتا والوجه القبلى، حيث وصلت المساحة المنفذة حاليا لحوالى 5,8 مليون فدان، مع عمل إحلال للأراضى التى زودت بشبكات الصرف منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أنه على هامش فعاليات المؤتمر، قامت اللجنة القومية ومركز البحوث المائية بتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على معاهد المركز القومى للبحوث المائية وخاصة معهد بحوث الصرف، وكذلك زيارة بعض مشاريع الصرف، والتى تنفذ حاليا آليا بواسطة الهيئة العامة لمشروعات الصرف.
وقدمت هيئة الصرف المغطى، باعتبارها مسئولة عن مشروعات الصرف، ورقة عمل عن ماضى وحاضر ومستقبل الصرف الزراعى بمصر، وأهم ملامحه لتعكس أهمية هذه المشروعات التى تنفذها فى تحقيق عائد سريع للإنتاج الزراعى بنسبة تصل إلى 25% ، بالإضافة إلى تحسين خواص التربة الزراعية، مما دفع العديد من الهيئات والمنظمات الدولية للمشاركة فى تمويل البرنامج القومى للصرف فى مصر، وفى مقدمتها البنك الدولى وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة اليابانية وهولندا.
من جانبه، أكد المهندس يونس عبد السلام رئيس هيئة الصرف المغطى، خلال المؤتمر على أهمية مياه الصرف الزراعى، وإعادة الاستخدام لمواجهة النقص المتزايد لنصيب الفرد من مياه النيل، بجانب إسهامها فى تقديرات الموازنة المائية، من خلال إعادة الاستخدام لمياه الصرف فى أغراض الرى، خاصة أن ما يتم استخدامه حاليا من مياه الصرف الزراعى يصل لنحو 8 مليارات متر مكعب، وذلك حتى عام 2020 وهذا ما يعادل 14% من حصة مصر من مياه النيل، نتيجة الجهود التى تبذلها وزارة الرى والهيئة لحماية هذه النوعية من المياه ومعالجتها لإعادة استخدامها وحمايتها من التلوث، وتنفيذ برنامج سنوى لتطهير الشبكات ومكافحة التلوث.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدار جلساته مشاكل الصرف الزراعى والحلول المبتكرة على مدار ال10 جلسات.