الصحافة الإسرائيلية: اكتشاف جهاز تجسس ذكى داخل صخرة بجوار مفاعل نووى إيرانى.. وإسرائيل تعترف بتقديم مساعدات ذرية لمفاعلات الأردن.. تل أبيب تقرر تطوير حقل غاز طبيعى بالقرب من شواطئ غزة

الإذاعة العامة الإسرائيلية
الصانداى تايمز: اكتشاف جهاز تجسس ذكى داخل صخرة بجوار مفاعل نووى إيرانى
نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية تقريرا لصحيفة ال"صاندى تايمز" البريطانية أنه تم اكتشاف جهاز تجسس ذكى كان داخل صخرة مرمية بجوار منشأة نووية إيرانية، كان السبب بما حدث فيها يوم 17 أغسطس الماضى، وأدى إلى تفجير فى خطوط الكهرباء بمنشأة "فوردو" النووية، وكانت إيران قد حملت "الجماعات الإرهابية النووية" المسئولية، وذهبت إلى حد اتهام أعضاء من لجان التفتيش الدولية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الحادث الذى بدأت إيران قبل أسبوع فقط بوصفه بأنه "عملية تخريب" طالت الأسلاك الكهربائية الممولة "محطة فوردو" بالطاقة، فتوقف بسببه تخصيب اليورانيوم فى حينها طوال أسابيع فى "فوردو" الواقعة بجوار مدينة قم وتبعد 130 كيلومترا عن طهران.
وكانت السلطات الإيرانية تكتمت على "عملية التخريب" وأبقتها من أسرار الدولة إلى أن كشف عنها فريدون عباسى، رئيس الوكالة النووية الإيرانية، فى كلمة ألقاها باجتماع عقد الأسبوع الماضى داخل مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى "فيينا"، واتهم أعضاء لم يسمهم من لجان التفتيش التابعة للوكالة بتدبير الحادث.
وكانت إيران قد اتهمت شركة "سيمنس" الألمانية بزرع عبوات ناسفة صغيرة داخل معدات زودت بها إيران لغرض تفجيرها فى منشأة لتخصيب اليورانيوم، غير أن الشركة رفضت الاتهام جملة وتفصيلاً.
الجدير بالذكر أن جهازا إسرائيليا مماثلا اكتشف فى جنوب لبنان قبل فترة وجيزة وانفجر ذاتياً عندما تم الاقتراب منه.
صحيفة يديعوت أحرونوت
ليبرمان: لن نقوم بأى تعديلات على الملحق العسكرى ب"كامب ديفيد" مع مصر
قال وزير الخارجية الإسرائيلى اليمنى المتشدد أفيجادور ليبرمان اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأى تعديلات على الملحق العسكرى المرفق باتفاقية "كامب ديفيد" للسلام التى وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1978.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تصريحات ليبرمان للإذاعة العامة الإسرائيلية جاءت رداً على التصريحات التى أدلى بها مستشار الرئيس المصرى محمد سيف الدولة، والتى أوضح فيها أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمقترح للرئيس محمد مرسى لتعديل معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل.
وكان قد خص سيف الدولة بالذكر المادة الرابعة من المعاهدة المتعلقة بالترتيبات الأمنية على حدود مصر وإسرائيل، بداعى تقييدها حق مصر فى الدفاع عن سيناء فى ظل اضطراب الأوضاع الأمنية فيها.
وتطرق ليبرمان خلال حديثه للإذاعة الإسرائيلية إلى الموضوع الإيرانى قائلاً: "أنا أتوقع أن تشهد إيران خلال عام مظاهرات وثورات، مثل التى تحدث فى معظم الدول العربية".
وواصل ليبرمان مهاجمته لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائلاً: "يجب إقالة أبو مازن من منصبه، لأنه يوجد فى السلطة الفلسطينية ما يكفى من الزعامات المثقفة، والأكثر تسامحاً، ويمكن إجراء المفاوضات معهم".
وفى السياق نفسه، قالت رئيس حزب كاديما السابقة تسيبى ليفنى رداً على تصريحات ليبرمان بشأن أبو مازن: "إن إقالة أبو مازن لن تؤدى إلى السلام فى المنطقة".
صحيفة معاريف
إسرائيل تقرر تطوير حقل غاز طبيعى بالقرب من شواطئ غزة
أبدت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على البدء باتصالات ستجريها فى الأيام القليلة المقبلة مع السلطة الفلسطينية من أجل تطوير وتشغيل حقل الغاز الطبيعى "مارين" الموجود أمام شواطئ قطاع غزة.
وقال الملحق الاقتصادى "جلوباس" التابع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن تقريراً إسرائيلياً رسمياً من المتوقع أن يتم نشره اليوم الأحد بين أن هناك تطورات قد تحدث مرتبطة بسوق الغاز الطبيعى وأيضاً فى الاقتصاد الفلسطينى خلال الفترة المقبلة، فى حال تم موافقة الطرفين على تشغيل حقل الغاز الطبيعى، فى ظل توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب.
وأضافت معاريف عبر ملحقها الاقتصادى أن تقرير الحكومة الإسرائيلية للدول المانحة تشمل الخطوات التى سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل، من أجل دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطينى والهيكلية الاجتماعية الاقتصادية الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا يأتى فى أعقاب توجه الفلسطينيين بشكل رسمى للاتحاد الأوروبى من أجل العمل على تطوير الاقتصاد، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد وافق أثناء اتصال أجراه مع مبعوث الاتحاد الأوروبى تونى بلير على استمرار الاتصالات مع الجانب الفلسطينى، مؤكداً أن إسرائيل فى نيتها البدء فى الاتصالات بهدف تطوير حقل الغاز الطبيعى الفلسطينى أمام شواطئ غزة.
وأشارت معاريف إلى أن الحقل موجود قبل أكثر من عشر سنوات وتم فتحه من قبل شركة "برتيش جازد" بعد تصريح أعطى لها، إلا أنه كان مخالفاً لجميع التوصيات المهنية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أيهود باراك، وإنه لم يكن هناك تعاون فلسطينى إسرائيلى للحفر أمام شواطئ القطاع.
صحيفة هاآرتس
إسرائيل تعترف بتقديم مساعدات ذرية لمفاعلات الأردن النووية
قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد، إن اللجنة الإسرائيلية لشئون الطاقة الذرية قالت ردا على اتهامات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لإسرائيل، حيث اتهمها بعرقلة مساعى بلاده لإقامة مفاعل ذرية للأغراض المدنية، بأن إسرائيل لا تعارض الجهود الأردنية ولا تعرقلها بل على العكس من ذلك قدمت للأردن مساعدات ذرية ونصائح بشأن إقامة مفاعل للأغراض السلمية.
ووفقاً للصحيفة العبرية فإن هذه التصريحات جاءت ردا على ما قاله العاهل الأردنى قبل نحو عشرة أيام فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حيث صرح بأنه عندما بدأت الأردن خطواتها الأولى لتطوير مفاعل للأغراض السلمية توجه لعدد من الدول لتلقى المساعدات، لكن سرعان ما تبين للأردن أن إسرائيل مارست ضغوطا على هذه الدول بعدم التعاون مع الأردن فى هذا المشروع.
وأضافت هاآرتس أن اللجنة الإسرائيلية لشئون الطاقة ردت على تصريحات العاهل الأردنى بالقول "إن إسرائيل ساعدت الأردن حتى فى تحديد الموقع الأفضل لإقامة المفاعل الذرى الأردنى للأغراض السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية".
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن تصريحات العاهل الأردنى جاءت قبل افتتاح المؤتمر السنوى لوكالة الطاقة الذرية، والتى أثارت الغضب فى أوساط جهات غير قليلة تعمل فى إسرائيل بهذا المجال.
ونقلت الصحيفة العبرية عن نائب وكالة الطاقة الذرية الإسرائيلية دافيد دانيال قوله "إن عددا غير قليل من الدول الغربية طلبت مع افتتاح المؤتمر من إسرائيل توضيحات حول مسألة التصريحات الأردنية وسبب معارضة إسرائيل للمشروع الأردنى، علما بأن الأمريكيين والفرنسيين كانوا على علم بحقيقة الموقف الإسرائيلى".
وتقرر على ضوء هذه التوجهات أن يضمن شاؤول حوريف، رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية، خلال خطابه الرسمى أمام المؤتمر فقرة لا تنفى فقط ما قاله العاهل الأردنى، بل توضح وتذكر حقيقة المساعدات الإسرائيلية للمشروع الأردنى فى السنوات الأخيرة.
وقال حوريف فى كلمته أمام المؤتمر، ردا على تصريحات الملك عبد الله الثانى: "إننى أؤكد أن إسرائيل تؤيد استخدام جاراتها الطاقة الذرية للأغراض السلمية لتوفير احتياجاتها من الماء والكهرباء، فإسرائيل تعتقد بوجوب استخدام الطاقة الذرية لهذه الأغراض فى الشرق الأوسط"، طالما احترمت هذه الدول كامل التزاماتها الدولية، وبالنسبة للحالة الأردنية فقد ساعدت إسرائيل الأردن فى إجراء دراسة جيولوجية لتحديد الموقع الأفضل لإقامة هذا المفاعل بناء على طلب من الأردن".
ونقلت هاآرتس عن نائبه دانييل دافيد: "إن الأردن توجه بطلب رسمى لإسرائيل عام 2010 وأطلع إسرائيل على نية الأردن إقامة مفاعل ذرى، قرب العقبة، لإنتاج الطاقة الكهربائية ولتحليه مياه البحر، وطلب الأردن من إسرائيل مساعدات بشأن معلومات حول طبيعة الموقع الجيولوجية".
وأضاف المسئول الإسرائيلى: "أن الأردن وبالاعتماد على المعلومات الإسرائيلية والمسح الجيولوجى الإسرائيلى لمنطقة إيلات والعقبة، قرر نقل موقع المفاعل إلى شمالى عمان".
وقالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل نجحت خلال المؤتمر السنوى لوكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضى، فى إحباط اقتراح روسى بعقد مؤتمر دولى لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.