اليوم.. مصير النواب تحدده "الإدارية العليا".. والاستئناف تنظر طلب إسلام عفيفى رد هيئة المحكمة بقضية الإساءة للرئيس.. والجنايات تستمع لصفوت حجازى وتشاهد الأسطوانات المدمجة فى محاكمة أبو الليل

تتجه أنظار نواب مجلس الشعب "المنحل"، بعد ساعات، إلى المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتظارا لجلسة الفصل، فى دعوى حل مجلس الشعب، سواء بحل أو بقاء البرلمان المصرى، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجدداً، من عدمه، وهى الدعوى المقامة من المهندس أنور درويش، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتى طالب فيها بإعادة الانتخابات، لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتى أصدرت حكمًا بحل المجلس.
ومن جهتها تنظر محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، طلب إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، والمتهم بسب وإهانة رئيس الجمهورية، بطلب رد ضد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر القضية.
ومن المقرر أن يتم نظر طلب الرد أمام الدائرة 47 مدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، التى تنعقد بدار القضاء العالى.
وكان المستشار محمد فهيم درويش، أصدر قراراً بحبس الكاتب إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور، فى أولى جلسات نظر قضية نشر أخبار كاذبة عن الرئيس، مما تسبب فى إثارة موجة من غضب الإعلاميين والصحفيين، قبل أن يصدر الرئيس قراراً بإلغاء قانون الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جرائم النشر، وبناءً عليه تم الإفراج عن عفيفى.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، فى جلسة محاكمة وائل أبو الليل و2 آخرين، موجه لهما تهمة التحريض على قتل المتظاهرين فى جمعة التطهير، إلى شهادة صفوت حجازى، كما تعرض المحكمة الأسطوانات المدمجة، التى طلب دفاع المتهم عرضها، وأكد أنها تحمل أدلة البراءة.
فيما تنظر محكمة جنح مستأنف، التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد موسى، الاستئناف المقدم من النيابة على حكم عدم قبول الدعوى المقامة، ضد سمير رجب، بصفته رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، وذلك لاتهامه بالتهرب من دفع ضرائب 3 ملايين جنيه و630 ألفا و305 جنيهات،.
كانت مصلحة الضرائب، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى، تتهم فيها سمير رجب، بصفته رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر، لتهربه من سداد هذا المبلغ كضرائب مبيعات على المؤسسة، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير الطريق، الذى رسمه القانون، حيث من المفترض أن يوقع وزير المالية على القضية وهو ما لم يحدث، الأمر الذى دفع نيابة التهرب الضريبى، إلى التقدم باستئناف على الحكم.
وأخيرا تنظر أيضا محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد موسى، الاستئناف على حكم حبس الفنان حميد الشاعرى، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 600 ألف جنيه كضرائب مستحقة، نظير اشتراكه فى بعض الأعمال الفنية، فى الفترة ما بين 1990 حتى عام 2003، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لعدم حضور عضوى الدائرة بسبب العطلة القضائية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس «الشاعرى» سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه، نظير تهربه من سداد مبلغ 600 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير قيامه ببعض الأعمال الفنية، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.