"نحن هنا" ترفض اختيار السياسيين والمحافظين لمجالس قصور الثقافة

رفضت حركة "نحن هنا الأدبية" حث الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، لرئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مخاطبة المحافظين والأحزاب السياسية، لترشيح من يرونه مناسبا لعضوية مجالس أمناء قصور الثقافة، لأن تجربة مجالس الأمناء ليست بجديدة فى تطبيقها بالوزارة، وسبق أن شكلت مجالس للمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، دون اللجوء للمحافظين أو الأحزاب.
وقالت الحركة فى بيان لها، صدر صباح السبت، إن اللامركزية وتوسيع دوائر المشاركة ورفع مستوى الخدمات الثقافية والتأكيد على جودتها وقدرتها على الإرتقاء بوعى المواطنين وقدراتهم الاقتصادية.
ورأت الحركة، أن توجيه وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب للهيئة العامة لقصور الثقافة، بتوخى الجماعية فى إدارة الشأن الثقافى، من خلال مجالس أمناء لقصور الثقافة بالفروع الثقافية، هو توجيه إيجابى فى عمومه، ويمثل استجابة لمطلب طالما رفعه المثقفون، ونادت به الحركة، ذلك المطلب الذى يؤكد على ضرورة الأخذ بنظام لامركزية الإدارة.
ولكنها ترفض ما جاء بهذا التوجيه، من حيث حث رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة على مخاطبة المحافظين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، لترشيح من يرونه مناسبا لعضوية هذه المجالس، وحددت الحركة، ثلاثة أسباب، لرفض توجيه الوزير، أولهما، أن الاستعانة بالمحافظين فى عملية الترشيح، تؤثر بالسلب على القدر النسبى اليسير من الاستقلال، الذى يتمتع به العمل الثقافى فى المحافظات، وتتيح للمحليات استغلال مقدرات الوحدات التابعة للفروع الثقافية وتوظيفها لخدمتها وليس لخدمة الحركة الثقافية المحلية، بالإضافة إلى أن تجربة مجالس الأمناء ليست بجديدة على وزارة الثقافة، إذ سبق تشكيل مجالس لأمناء المتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، دون لجوء إلى المحافظين، أو استعانة بالأحزاب السياسية.
أضاف البيان، أن السبب الثانى للرفض، هو أن إشراك الأحزاب السياسية بمسمياتها فى عملية الترشيح، يقلق كثيرين من المثقفين باعتبارها الخطوة الأولى لسيطرة أحزاب بعينها على واحدة من أهم المؤسسات المؤثرة فى البنية الفكرية والوجدانية داخل المجتمع المصرى، فضلاً عن أنه يحيل العمل الثقافى بالمحافظات إلى ساحات للتنافس على بسط النفوذ، فالأحزاب السياسية القائمة تنظر للأنشطة الثقافية، باعتبارها وسائط للعمل الجماهيرى، ليس إلا.
بينما حددت السبب الثالث، فى أن المنطق يستدعى تحديد أهداف واختصاصات وصلاحيات مجالس الأمناء هذه، وشروط عضويتها، قبل ترشيح واختيار أعضائها.