وزير الإسكان: لدينا أزمة تواصل بين الوزارات ونأمل ترشيد صناعة القرار.. وعرض وثيقة تنمية إقليم قناة السويس على "الوزراء" خلال أسبوعين.. ووزير التمية المحلية: نحن دولة بلا قرار ونحتاج جدية فى التنفيذ

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الفترة الماضية التى شهدت ثورات الربيع العربى، من أهم الفترات التاريخية التى مرت بها الدول العربية، قائلا: "ولكننا نأمل حاليا انتهاء المحنة فى سوريا، وعلى مستوى دولتنا نحتاج إلى تعميق التحول الحادث بعد الثورة وترسيخه نحو ترشيد عملية صناعة القرار ونحو المعلوماتية، ليس فقط للدولة ولكن للقطاع الخاص والمجتمع المدنى أيضا".
وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لندوة: "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"، والتى تنظمها وزارة الإسكان من خلال هيئة التخطيط العمرانى اليوم، الخميس بفندق كونراد، أن المرصد الحضرى المنشأ بهيئة التخطيط العمرانى يرتكز على إعداد مجموعة من المؤشرات الحضرية التى تتعلق بالإسكان والخدمات والمرافق والصحة والتعليم والبنية الأساسية وغيرها.
وأضاف وفيق أن الهدف من هذا المرصد هو إيجاد واستحداث ونشر قاعدة معلوماتية موثقة سليمة متفق عليها من جميع الأطراف لتكون أساس لعملية اتخاذ القرار، بالإضافة للمساهمة فى سد الفجوة المعلوماتية فى الإسكان، لافتا إلى أن دور المرصد لن يتعارض مع الأجهزة والمراكز المعلوماتية فى مصر مثل جهاز التعبئة والإحصاء والمعلومات الصادرة عن مجلس الوزراء أيضا، ولكن المرصد سيضع كل هذا فى بوتقة واحدة وينتج مؤشرات عبارة عن لقطة محددة تبرز طبيعة المشكلة للبدء فى حلها ومواجهتها على الفور.
وأعلن وزير الإسكان أنه جار حاليا إنشاء شبكة للمراصد الإقليمية من خلال فروع هيئة التخطيط العمرانى فى الأقاليم، ويجرى أيضا إنشاء مراصد على مستوى المحافظات المختلفة، مثل ما تم إنشائه فى محافظة مرسى مطروح كنموذج للمراصد الحضارية على المستوى المحلى، مشيرا إلى أن دور هذه المراصد سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى هو معاونة صانعى القرار على كل المستويات.
وأوضح أن التقرير الذى سيتم عرض نتائجه خلال ندوة اليوم، والذى تم إعداده من خلال المرصد الحضرى والذى طبقت سياسته فى 7 أقاليم بالجمهورية يعكس جهدا عالميا ساهم فى إعداد هذه النتائج، مؤكدا أن هذه المؤشرات يجب أن تعكس وتخدم أهدافنا القومية وأهمها إعادة توزيع التنمية والسكان على المستوى القومى ومواجهة المشكلات التى تواجه هذا التوزيع السكانى، خاصة أنه يوجد لدينا 5.2 مليون وحدة سكنية مغلقة وفى ذات الوقت نعانى من أزمة إسكان.
وأشار الوزير إلى أننا بحاجة إلى نحو 20 مليون وحدة سكنية لسد العجز الموجود فى السكن، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المغلقة والتى تتنوع أسباب غلقها ما بين الوحدات المغلقة بسبب قانون الإيجار القديم وأخرى منتجة وغير مستغلة، لافتا إلى أن دور المرصد الحضارى سيتدخل هنا فى رصد كل هذه الوحدات الخالية على مستوى الجمهورية لإعادة استغلالها.
وقال وفيق إنه عقب ثورة أحداث يناير تم الإعلان عن خسارتنا لآلاف الأفدنة الزراعية، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لهذه الأفدنة، كما لا يوجد حصر دقيق للمبانى غير المرخصة التى أنشئت خارج الإطار الرسمى للدولة بعد الثورة، سيقوم المرصد الحضرى بتحديد كل هذه المعلومات بدقة وهذا من أهم أدواره أيضا.
ومن ناحية أخرى أعلن الوزير أنه جار إعداد وثيقة تنمية إقليم قناة السويس ضمن المخطط الاستراتيجى القومى، لعرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من الجهات المعنية لمتابعة هذه الوثيقة، كما سيتم عقد لقاء مع رئيس هيئة تنمية القناة بداية الشهر المقبل لدراسة تفاصيل التنمية بهذا الإقليم، خاصة أن تنمية أقليم قناة السويس وتحويله إلى إقليم لوجستى عالمى سيدر دخلا كبيرا للدولة، حيث أن 22% من حركة التجارة العالمية تقريبا تمر بالقناة.
وأكد الوزير على سرعة استكمال المخطط القومى الشامل، خاصة أنه ليس مخططا للتنمية العمرانية فقط ولكن مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معلنا أنه جار إعادة المسودة الخاصة بهذا المخطط والتى تهدف إلى استيعاب الخطط الخاصة بالقطاعات المختلفة من صناعة وزراعة وغيرها، خاصة أن التنمية العمرانية يصعب أن تسبق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير الاسكان إنه على المستوى التشريعى والقوانين الخاصة بالإسكان، تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، وأخرى لتعديل قانون الإيجار القديم، وأيضا هناك أمرو أخرى تتعلق بقانون التمويل العقارى وقانون الاستثمار.
وأكد أن ترشيد عملية الإصلاح التشريعى تحتاج إلى الارتكاز على معلومات صحيحة، وهذا ما سيقوم به المرصد الحضرى بهيئة التخطيط العمرانى والذى ستعرض سياساته بندوة اليوم، والتى تعكس كيفية الربط العضوى بين الإسكان وفرص العمل والانحياز الشديد لمحدودى الدخل أيضا، علاوة على التحول نحو تدعيم الحراك الإسكانى من وحدة صغيرة إلى أخرى كبيرة، والتحيز نحو الإيجار، وكل هذه المؤشرات التى أفرزت من المرصد الحضرى.
وأوضح وفيق أن أكبر مشكلة تواجهنا فى الدولة هى أزمة التواصل والتنسيق بين الأطراف المختلفة وأصحاب المصالح والوزارات وبعضها، لافتا لاى أن الموقف الحالى للدولة "صعب" ويحتاج إلى توافق وتعاون بين كل فئات المجتمع المدنى، خاصة أن حل أى أزمة لن يبدأ إلا بالمصارحة والشفافية وبدء التعاون بين كل الفئات سواء حكومة أو قطاع خاص أو مجتمع مدنى لكى تحل مشاكل الدولة، مشددا أننا يجب أن نختار ما بين أن نكون دولة قانون أو دولة فوضى.
من جانبه قال اللواء أحمد ذكى عابدين وزير التنمية المحلية: "نحن دولة بلا قرار تدرس وتخطط وتجمع معلومات ولكن لم تنفذ شىء"، مطالبا بضرورة البدء فى تنفيذ كل ما يتم تخطيطه حتى من خلال نموذج واحد على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه بالنسبة لدور المرصد الحضرى بوزارة الإسكان يجب أن يستكمل ما بدء فيه حاليا وأن يأخذ قرارات جادة ننفذها بالفعل.
وأوضح وزير الاسكان - ردا على وزير التنمية المحلية بعد اتفاقه معه فى الرأى بأن مشكلتنا تكمن فى عدم تنفيذ القرارات- أنه تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى بالوزارة بمبادرة تتمثل فى اختيار 3 مدن مصرية من المدن التى لها مخطط استراتيجى معتمد كنموذج لتطبيق نتائج المرصد الحضرى عليها بالفعل، وذلك من خلال تشكيل وحدة دعم فنى لها لمدة عام.