بدء محاكمة مسئولين مسلمين متهمين بالترويج لإسلام متطرف فى بلغاريا

مثل ثلاثة عشر مسلما بلغاريا، معظمهم من المسئولين الدينيين، صباح الثلاثاء أمام محكمة بازاردجيك (وسط بلغاريا) بتهمة الترويج لإسلام "متطرف"، والمتهمون أئمة ومفتون ومدرسون مشبوهون بالانتماء إلى مؤسسة الوقف الإسلامى التى تتخذ من السعودية مقرا لها وغير المسجلة فى بلغاريا، وهى تنشط فى مناطق سموليان (جنوب) وبلاجوفجراد (جنوب غرب) وبازاردجيك.
ويشتبه بأن مؤسسة الوقف الإسلامى التى تأسست فى هولندا، ويمولها متشددون سعوديون، أقامت علاقات مع تنظيم القاعدة، وتأخذ النيابة على المتهمين الدعوة من مارس 2008 إلى أكتوبر 2010 إلى عقيدتهم "المتطرفة" القائمة على "عناصر سلفية"، أثناء الصلوات فى المساجد ومؤتمرات ولقاءات فى المقاهى.
ويفيد الاتهام المؤلف من 124 صفحة أنهم مسئولون عن "نشر عقيدة تتناقض مع الديمقراطية عبر الترويج لأيديولوجية الفرع السلفى للإسلام الهادف إلى فرض دولة الخلافة"، وستجرى المحاكمة خلال خمس جلسات حتى 28 سبتمبر، على أن يصدر الحكم بعد حوالى أكثر من شهر، وسيتم استجواب أكثر من أربعين شاهدا وخبيرا.
وأثارت الاتهامات احتجاجات حادة من المجلس الإسلامى الأعلى، وهو هيئة قيادية للدين الإسلامى أعربت عن قلقها من "العقبات التى تعترض التسامح الدينى فى بلغاريا، والناجمة عن خوف متنام من الإسلام على صعيد عام".
واعتبر عدد من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان أن هذه المحاكمة يمكن أن تعرقل العلاقات بين الإثنيات والأديان فى بلغاريا التى يشكل المسلمون 13% من سكانها وهى النسبة الأعلى فى الاتحاد الأوروبى.
ووصف كراسيمير كانيف، رئيس منظمة "لجنة هلسيكى" الاتهامات بأنها "غير مقبولة ولا أساس لها وعبثية"، وأضاف أن النيابة "أقامت رابطا غير مقبول بين الكتب التى يمتلكها (المتهمون) ومعتقداتهم"، وأضاف "لا يتوافر أى دليل على أنهم نادوا بعقيدة تتناقض مع الديمقراطية ودعوا إلى العنف"، مشيرا إلى الاتهام.